الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
سألني إخوة ليبيون عن المشاركة في لجنة الستين ترشُّحا وتصويتا. فأود أن أقول:
لم أر في شروط الترشح لهذه اللجنة إقرارا بجعل السيادة لغير الشريعة أو قسما على احترام دستور شركي كما هو الحال في الترشح للبرلمانات أو الرئاسة في البلاد الإسلامية. وعليه، فإن حكم المشاركة في هذه اللجنة مرتبط –والله أعلم- بما يُنتخب له الـمترشح لها:
1. فإن كانت مهمة المرشحين إيصال صوت من يمثلونهم من الناس أنهم يريدون الشريعة حاكمة امتثالا لأمر الله، ولا يستمر عملهم في اللجنة إلا على هذا الأساس، بحيث إذا تم الاتفاق على سيادة الشريعة تابعوا مع اللجنة من قبيل صياغة التفاصيل وفق أحكام الشريعة، وإن لم يتم الاتفاق على مبدأ سيادة الشريعة بل فُرض مبدأ سيادة الأغلبية بحيث تدون كل مادة تقرها الأغلبية بغض النظر عن موافقتها للشريعة فإن هؤلاء المترشحين ينسحبون على الفور. إن كانت الصورة على هذا الحال فلا أرى ما يمنع من الترشح لِلَّجنة، وقد ذكرت مثل هذه الصورة في حلقة (عبودية الديمقراطية وبداية الزلل) من سلسلة نصرةً للشريعة، بدءا من عبارة (فسادت في أذهان البعض صورة مبسطة جدا وهمية) حيث بينت أن هذه الصورة لا تنطبق على الحالة المصرية، لكن الحالة الليبية قريبة منها.
2. أما إن كانت المهمة المعلنة لهؤلاء المرشحين: (إن لم نستطع فرض سيادة الشريعة فلا أقل من أن نُضَمِّن في الدستور منها ما استطعنا، فما لا يدرك كله لا يترك جله، وفرق بين المأمول والمستطاع، فنأتي بالمصالح ما استطعنا ونخفف المفاسد ما استطعنا، ونصوت لصالح الأحكام الموافقة للشريعة، ولا نتركها للعلمانيين والعملاء والمنافقين)، إلى آخره من الأعذار المكررة المعروفة، ففي هذه الحالة لا نرى أبدا بجواز المشاركة على هذا الوجه ولا ترشيح من يُظن به أن يقبل بهذا الدور. فأي دستور يُبنى على غير سيادة الشريعة فهو دستور شركي يجب اعتزاله والعمل على إبطاله وبناء
النظام الإسلامي من خارجه، لا المشاركة فيه وإضفاء الشرعية عليه بمشاركة “الإسلاميين”. والمشاركة في هذه الحالة تساهم في نزع فتيل الثورة وتدجينها وتكرار المأساة المصرية.
وقد فصلت في أسباب ذلك في سلسلة (نصرةً للشريعة) وفي الكثير من المقالات غيرها فلن أعيد التفصيل هنا وأعتذر عن الشرح لغير المتابعين لضيق الوقت.
وعلى جميع الأحوال، فلا يُتصور أبدا أن الحلول “الدبلوماسية” ستكون كافية في إقامة الشريعة ودولة الإسلام في ليبيا، ويكفي شاهدا لذلك اختطاف أمريكا لليبيين من بين أهلهم! فأية دعوة لإنهاء مظاهر التسلح قبل الانخراط في “عملية سياسية” إنما هي استدراج جديد. ولا شك أن هناك من يفتعل المشاكل ليطالب الشعبُ الليبي بإنهاء ظاهرة التسلح. فليتقِ إخواننا الله تعالى، وليحذروا كل الحذر من أن يقوموا بتصرفات عجولة تعطي ذريعة للمتآمرين عليهم، وبدعم شعبي.
نسأل الله أن يحفظ المسلمين في ليبيا ويقيهم مكر أعدائهم ويجعلهم مناصرين لشريعة ربهم.
والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله
____________
To inquire about a translation for this article for a fee email: [email protected]
