الحمد الله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمَّدٍ وآله، وبعد؛
إنَّ الواقع المعاصر اليوم هو واقع مختلط يحتاج إلى طول تأمُّل ونظر، قبل القول فيه بالاجتهاد الشخصي؛ الذي قد يؤثِّر فيه الخطأ على من يسمع ويقرأ، وقد يتسبَّب في تعطيل وتأخير عجلة الإصلاح والتغيير؛ الذي يسعى كثير من المصلِحين لتحقيقه في واقعنا اليوم، وهذا الخلط في الواقع يجعل كثيرًا من المنتسبين إلى الإصلاح الإسلامي يتنازلون عن كثير من أصولهم ومبادئهم التي انطلقوا من أجل تحقيقها على أرض الواقع، ومِنْ أوجبها هو تحكيم الشريعة.
فالواقع المختلط اليوم هو واقع احتلال للدول الإسلامية (عدو صائل على أرض الإسلام)، وهذا العدو الصائل جعل له بديلاً في إدارة الدول المحتلَّة، بحكومات عميلة له؛ وهي الحكومات التي تحكم بلاد المسلمين اليوم، وعلى هذا أصبح الواقع مختلط بحكومات مرتدة وشعوب مسلمة على أراضٍ إسلامية، ثمَّ إنَّ القائم بدفع هذا الاحتلال والحكومات العميلة المرتدة التابعة لهذا المحتل ليست الشعوب؛ بل هي جماعات وتنظيمات اضطرَّت اضطرارًا لتأدية أمرٍ شرعيٍّ وفرضٍ عينيٍّ في دفع العدو الصائل، ولهذه التنظيمات وهذه الجماعات أحكام خاصَّة بها ليست كأحكام الدول الإسلامية, تقوم هذه الأحكام على الأولويات وعلى الضروريات داخل هذه الجماعات؛ والتي يقدِّرها أهل العلم والقيادة داخل هذه الجماعات؛ على ألاَّ تخالف الأصول الشرعية الثابتة التي من أجلها قامت هذه الجماعات وأوُّلها التوحيد وإقامته، وبالوسيلة المشروعة التي شرعها الله وهي الجهاد في سبيل الله، وهذه الوسيلة هي الواجبة الآن، وهي فرض عين على الأمَّة الإسلامية في دفع العدو الصائل؛ لإقامة التوحيد وحاكمية الشريعة.
فجهل المنتسبين للإصلاح الإسلامي لهذا الواقع المختلط، جعلهم يدعون لإقامة الشريعة في ظلِّ وجود الاحتلال المباشر والغير مباشر (العدو الصائل)؛ ممَّا جعلهم يتنازلون عن دعواهم لتحكيم الشريعة واستبدالها بالديمقراطية وشرعتها، ولن يتمَّ مشروع تحكيم الشريعة إلا بدفع العدو الصائل الذي هرب منه كثير من المنتسبين للتيارات الإسلامية.
والناتج عن ترك الجهاد ودفع العدو الصائل؛ هو فقه التنازلات والبحث عن بقاء تلك الجماعات والسعي لكسب الرضا عنها من المجتمعات المختلطة والدول الكافرة ولو خالف ذلك الأصول الثابتة؛ فهذا من أنواع تثبيت الاحتلال والمساعدة على بقاء سياسة الحكومات البديلة للاحتلال؛ كما هو مشاهَد اليوم, وهو الناتج من الفهم الخاطئ للواقع المختلط.
فمن كان بالأمس يكفِّر الديمقراطية أصبح اليوم يقرُّها ويدعو الناس إليها، والديمقراطية هي من أنواع الاحتلال, حيث إنَّ الحكم فيها يكون لغير الله والرئيس يأتي بالأغلبية التي لا يُشترط فيها العدالة، والتشريع يكون للشعب، وهذه الديمقراطية هي مفروضة من المحتلِّ كأصلٍ لإقامة الحكم، وبالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية أصبحت تحافظ الحكومات على نشر الرذيلة والانحرافات العقدية، تحت مُسمَّى حرية الرأي وحرية الفكر، ممَّا جعلها تُقيم مشاريع إعلامية للهيمنة والسيطرة على المجتمعات بالغزو الفكري والأخلاقي، ويكون هناك انسلاخ في المبادئ والأخلاق الإسلامية، والتي كانت ترجو الشعوب الإسلامية أن تحقِّقها لها تلك الجماعات الإسلامية التي أصبحت تمثِّل الحكومات الإسلامية البديلة.
وعلى هذا فإنَّ الأصوات الإصلاحية المنادية والتي تطرح البرامج الإصلاحية لسياسة الجهاد، يجب أن تضع في اعتباراتها أنَّ سياسة الجهاد هي سياسات تنظيمية، ليست سياسة دولة، فيجب التفريق بينهما، وهي تقوم على فقه واقع الجماعة، وفهم واقع وظروف الدولة التي تعمل فيها, فسياسة الجماعة هي سياسة إدارة أفراد كمنظومة هيكلية، قائمة على أولويات مرحلية (أمنية، إعلامية، عسكرية، دعوية، إلخ..) تخاطب المجتمعات الإسلامية وتحرِّض على دفع العدو الصائل وتبيِّن الأحكام الشرعية لذلك، وتخاطب العدو بسياسة الإرهاب والدعوة.
وهذه التنظيمات تعمل داخل حكومات مخالفة لها عقديًّا، ومعادية لها عمليًّا، ومحرِّضة عليها اجتماعيًّا، وقد يصبح من أولوياتها الحفاظ على وجودها وكيانها التنظيمي، بما لا يخلُّ بالثوابت الشرعية.
وقد مرَّت هذه التنظيمات بمراحل إرادية ولا إرادية؛ وأقصد بـإرادية مرحلة النشأة والتكوين التنظيمي داخل الدول، والعمل على أُطر أمنية في خفاء لتحقيق الوجود، وإقامة القدرة والشوكة العملية؛ من عمليات عسكرية أو برامج دعوية وغيرها، وهذه المرحلة لها سياسة خاصَّة بها سواء في الخطاب أو العمل، وتختلف عن المرحلة اللاإرادية؛ وهي التي يَفرِض عليك الواقع فيها الظهور قبل تكملة مرحلة مقوِّمات الظهور، وهذا حال حرب العصابات (الكرِّ والفرِّ)، وهذا ما حصل في واقعنا الآن؛ ظهور بعض الجماعات على الساحة بما يُسمَّى(إمارات)، اضطرَّت لها اضطرارًا واتخذتها كمرحلة مقرَّرة بوقت، ثمَّ الرجوع إلى المرحلة الإرادية عند الحاجة.
حيث إنَّ عدم ظهورك في هذه المرحلة يُفقِدك الأرضية والشعبية، ممَّا يهدِّد كيانك ووجودك التنظيمي، وهذا ما يقرِّره ويفقهه أهل الرأي في تلك الجماعات، وهذا أيضًا له سياسة إعلامية، وسياسة عملية تتوافق مع الواقع.
وقد يخفى على كثير من مريدي الإصلاح -ممَّن هو خارج ذلك الواقع أو البعيد عن إدارة الصراع- هذه المعطيات السابق ذكرها، فطرح الإصلاح السياسي لا بدَّ أن يقوم على ركيزتين:
أولاً: الفقه السياسي لمشروع الجهاد المعاصر؛ وهو دفع العدو الصائل وإقامة الشريعة، وبالوسيلة المشروعة وهي الجهاد في سبيل الله، وهي ثابتة لا تتغيَّر، حتى يتغيَّر الحال من دفع عدوٍّ صائلٍ إلى جهاد الطلب، ومن الحكم بالديمقراطية إلى الحكم بالشريعة الإسلامية.
ثانيًا: الاتصال بقادة الجهاد وفقه المرحلة التي يمرُّون بها، وأخذ الخطوط العريضة في مجال الدعوة والخطاب، ومجال العمل؛ لتكوين نظرة سياسية مرتبطة بمراحل المشروع الجهادي، لا يتعارض فيه المشروع القائم أو المطلوب المستقبلي مع الطرح الإصلاحي المنادى به.
وعليه فننصح في هذه المرحلة بالآتي:
1- يجب على الإخوة الكُتَّاب الأفاضل والناصحين مراعاة التمييز بين ما يُطرَح للأنصار بشكل عام في المواقع، وما يُطرَح لأهل الشأن في الخاص.
2- يجب تفعيل مواضيع خاصَّة بالمشروع الجهادي الحاضر، وتبيين صورته للناس من خلال ما يُطرَح من مراحل عن طريق قادة الثغور.
3- مراعاة المرحلية عند الجماعات وخاصَّة المرحلة اللاإرادية عند ظهور شيء من ضعفٍ أو خطأٍ -خاصَّةً أنَّها مرحلة انتقالية طارئة-، فيكون التوجيه أو النصح بوسائل اتصال غير علنية؛ حتى لا تُستغَل من العدو أو تُفهم خطأً من الأنصار
