Category: Muḥammad aẓ-Ẓawāhirī

بسم الله الرحمن الرحيم *سبب الأزمة الحقيقي: أولا/ إخفاء كل طرف لهدفه الحقيقي والتخفي خلف سواتر كاذبة: أ- فمن يريد العلمانية ويعادي الإسلام، و يدعي أنه يمثل الشعب، و ينقم على الأحزاب ذات الخلفية الدينية استئثارها بالسلطة، و هو في الحقيقة يقاوم مجرد تسميتها بالإسلام ولو كانت بلا مضمون حقيقي بينما يدعي عدم معاداته للإسلام. بـ- و من يريد إقامة دولة دينية إسلامية بطرق مخالفة لها، فيتخفى وراء الشرعية الدستورية و المدنية للوصول لذلك. جـ- و من يريد إقامة دولة دينية غير إسلامية (نصرانية) و يتخفى وراء الليبرالية و الدولة المدنية، و يحاول هدم أي محاولات لبناء دولة إسلامية دون التصريح بذلك. بينما يمكن عن طريق الوضوح و المصارحة و المناقشة الهادئة تحقيق كل طرف لغايته، دون تدمير الطرف الآخر و حسب الإمكانيات الواقعية. ثانيا/ هضم حق الأغلبية الإسلامية في أن تمارس دينها و شريعتها كما أمرها الله، فتحكيم الشريعة فرض وواجب في الإسلام كما أن الصلاة و الصيام و الحج فروض و واجبات. مما يوجد حالة من الاحتقان و الضغط و الشعور بالظلم لدى الأغلبية لا يمكن حدوث استقرار معها. * وهذا اقتراح قد يحل الأزمة بدون صدام، و نطرحه ليس كطرف في الأزمة أو كجماعة أو حزب، و لكن كأفراد من الأمة نسعى لخير الأمة و نجاتها في الدنيا و الآخرة: أولا/ تنحية د. مرسي والإخوان المسلمين عن سدة الحكم، وفي هذا نزع لفتيل الأزمة لمن خرج ثائرا معتقدا تسلط الإخوان على الحكم. ونستطيع أن نضمن ذلك إذا طبق هذا الاقتراح لأن الإخوان المسلمين وكل التيارات الإسلامية هدفهم الأساسي هو وصول الإسلام للحكم وتحكيم الشريعة _كما نحسبهم_ وليس وصول شخص معين أو حزب أو جماعة للحكم. ومن كان هدفه وصول حزبه أو جماعته أو شخصه للحكم نستطيع أن نأخذ على يده ونمنعه من العبث. و لكن كخطوة تمهيدية للحل لابد من إيقاف حملة الملاحقات الأمنية وإخلاء سبيل كافة المحتجزين. ثانيا/ تطبيق شرع الله كاملا مباشرة، والإقرار بأن السيادة لله وحده وشرع الله يعلو ولا يعلى عليه. والتطبيق العملي لذلك يكون باعتماد الدستور الإسلامي الذي وضعه المستشارمصطفى كمال وصفي، وتقنين الشريعة الذي وضعه د. صوفي أبو طالب والفريق المعاون له. فورًا بدون استفتاء أو مناقشة. وعلى أن يكون ذلك بصفة أولية، ويمكن تعديل أي ملاحظات بعد ذلك بالطرق الشرعية الصحيحة. فهذا حق ورغبة الأغلبية المسلمة، بل هو الواجب عليهم. _ ولايعني هذا قهر غير المسلمين ومن لا يرغب في تحكيم الشريعة، فلقد كانوا على مر العصور يعيشون تحت حكم الشريعة التي توفر لهم الحماية والمحافظة على دمائهم وأموالهم وتجعل ذلك واجبا دينيا، ولا يجبروا على التزام خلاف مايعتقدونه وتسمح لهم أن يتحاكموا فيما بينهم بعقيدتهم. _ ويتم اختيار رئيسا أو إماما أو واليا بالشروط الشرعية، وذلك عن طريق أهل الحل و العقد و الذين هم رؤوس الناس، و يجب أن يتوفر فيهم الإيمان والإقرار بالسيادة لله وعلو أحكام الشريعة، والذين هم الأحرص على استقرار وتنمية وازدهار المجتمع والأعلم بما يحقق ذلك . وهم: أهل العلم الشرعي من العلماء الذين يحيطون بأحكام ومقاصد الشريعة. أهل الرأي والعقل والحكمة والمكانة في المجتمع والذين هم أدرى بالواقع. أهل القوة والنفوذ ومن لهم دور في استقرار المجتمع. أمراء الأجناد (الجيش، الشرطة) الذين يقرون بالسيادة لله وحده، و يعرفون كيفية تحقيق الأمن في البلاد ويحرصون عليه. أهل الاقتصاد وكبار التجار ذوي الخبرة في تحقيق تنمية وازدهار اقتصاد البلاد والمحافظة عليه. وهؤلاء كما أنهم سيقومون باختيار الحاكم و تعيينه فإنهم سيقومون بمتابعته و محاسبته بل و عزله إذا لزم الأمر. * على الغرب والأيادي الخفية التي تحرك البعض من الخلف أن يعلموا أن الضغط على الأغلبية ومحاولة إرغامها على الرضوخ عكس معتقداتها وما يمليه عليها دينها سيؤدي إلى الانفجار والفوضى وبالتالي سيؤدي إلى ظهور وسيطرة الصحوة الجهادية عند كافة التيارات الإسلامية بل عند عموم أبناء الأمة، وانتشارها وسيادتها وتطبيقها للشرع كاملا ومحاربتها للغرب بلا هوادة. *فتطبيق هذا الاقتراح سيؤدي إلى تنفيس الضغط واستقرار الأوضاع، فلم نقترح ذلك إلا تجنبا للفتنة وسفك الدماء الكثيرة والحروب الأهلية دون ذلك، لأن التيار الإسلامي _وهو صاحب الغلبة والتمكين في النهاية بإذن الله_ لم تنضج ثمرته ولم تكتمل قوته بعد. فهذه هي فرصة الغرب وجميع القوى غير الإسلامية للوصول لهذا التوافق وإلا فإن غيره سيكون عاملا لسرعة اكتمال قوة التيار الإسلامي عبر المعارك وميادين الجهاد ولكن بعد بحور من الدماء والأشلاء قد أمرنا الشرع بتجنبها حال عدم الاستطاعة، إلا أن يجبر أبناء التيار الإسلامي على ذلك كما يحاول الآن دفعهم لذلك بقهرهم ومنعهم من تطبيق شريعتهم وعبادة ربهم كما أمرهم. * سنسمع من القلة العلمانية النادرة الوجود جعجعة وضجيج لمحاولة استمرار فرض هذه القلة لسيطرتها وإرهابها لعموم الأمة وغالبية الشعب. وقد نسمعهم يتحججون بتفكيك الدولة أو أن هذا محاولة لفرض الشريعة على من لا يقبلها أو أنها الدعوى لفوضى. فنقول لهم أن الدولة على وشك التفكك بسبب تعنت البعض إن لم يكونوا دفعوها للتفكك بالفعل، والبعض يتهم القضاء أنه أصبح طرفا منحازا انحيازًا كاملًا، وأنه تم تقسيم الشعب المصري وكذا أفراد الجيش والشرطة. *وما نطرحه هو الحل _بإذن الله_ الذي يمنع استمرار الشحن و الحشد لهذه المؤامرة وخلاف ذلك فهي مؤامرة لإسقاط مصر كدولة في المنطقة وليس فقط النظام الحاكم و الذي لا يهمنا أمره كثيرا. وهذا الحل هو لرفع للظلم عن الشعب والأمة المصرية ويتيح للكل أن يعبر عن رغبته الحقيقية في النظام الذي يحكمه بدون فرض رأي. بعكس ما يحدث الان من قهر القلة العلمانية لعموم الشعب والأمة المسلمة في مصر، بل حتى غير المسلمين. وهذا هو الحل الوحيد الذي قد يمنع الفوضى والقتل والحرب الأهلية التي يدفع إليها الجميع. فالوضع الآن لا يوجد به أي حسم واضح لأي طرف من ناحية العدد أو القوة بل حتى من ناحية السند القانوني (رغم عدم اعترافنا بكل هذه الأوضاع المخالفة للشريعة). *والمهم هنا التنبيه على أن ما كان يحدث من قبل من ممارسة الأنظمة الحاكمة للقهر والظلم والبطش للسيطرة على الشعوب واستخدام الأجهزة الأمنية في ذلك لن ينجح الآن في صنع استقرار مزيف بعد الثورات، وتغيير تفكير وعقلية الشعوب وانكسار الحاجز النفسي وتوفر الأسلحة في أيدي الجميع. فلن يقبل أحد بالعودة للماضي المظلم حتى لو نجحت هذه الأجهزة في توجيه الضربة الأولى، فإن رد الفعل خاصة بعدما حدث في البلاد وما حولها في المنطقة سيكون أكثر مما يتوقع وسيقود إلى الفوضى والحرب الأهلية والاقتتال، والحل كما سبق أن ذكرنا هو الدخول في الحل المقترح وليس تجاهله. *وننبه الجميع أن هذا المقترح سيكون حلا للأزمة _إن شاء الله_ وفي حال رفضه سيكون تمييزا للصفوف حتى يتضح من يقف مع شرع الله ودينه ويضحي ويبذل ويموت في سبيله، وليس في سبيل النظام المدني أو الشرعية الدستورية المخالفة للشريعة. ومن يقف ضد شرع الله ودينه ويقاوم ويمنع الأمة المسلمة من تطبيق شريعتها محارب للشريعة معادٍ للدين وليس لحزب أو جماعة كما يحاول البعض أن يصور. وليعلم كل شخص في أي صف هو، حتى يتضح للجميع من مدنيين وجنود وضباط في أي فريق هم؟ مع الإسلام أم ضده؟! ليحيى من حيّ عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. كتبه محمد الظواهرى 3 رمضان 1434 هجرى

_________

To inquire about a translation for this article for a fee email: [email protected]

ندعو الجميع إلى كلمة سواء إلى الإجتماع على ما يُتفق عليه و ما لا يوجد عليه خلاف و هو التطبيق الكامل و الفوري #للشريعة_الإسلامية
ندعو الجميع إلى نبذ الخلافات و العصبيات و التحزبات و التجرد لله تعالى و الإجتماع على ما لا شبهة فيه
فما يهمنا أن نحكم بشرع الله كاملا كما أنزله رب العالمين و لا يهمنا من يحكمنا فنحن لا ندافع و لا نتعصب لأشخاص و لكننا نُصر و نتمسك بتطبيق #الشريعة كاملة كما أمر الله و لا نقبل بخلاف ذلك و نضحي في سبيل ذلك بكل غالي و نفيس
و لكن هذه التضحيات لابد أن تكون صحيحة حسب شرع الله حتى يحيى من حيي عن بينة و يهلك من هلك عن بينة
و هذا هو دور العلماء و أهل الحل و العقد و الذين هم رواد الأمة و يقع عليهم دور قيادتها و الأخذ بزمامها إلى بر النجاة
و عليه فأننا نطرح البيان المرفق لجمع الجميع حوله و خاصة أهل الحل و العقد من العلماء و قادة المجاهدين و روؤس الناس
________________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من القوى والحركات الاسلامية وعلماء الأمة

وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية فورا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
يقول الله تعالى في محكم التنزيل: (وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَـٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦ ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ) (آل عمران 187).
من منطلق هذه الآية الكريمة فإنه لزام على العلماء أن يقولوا الحق ولا يكتمونه وإلا فما أبأسهم! في الدنيا والآخرة إذا كتموا الحق أو باعوه بثمن بخس!.
و حيث إن العلماء وأهل الحل والعقد هم من أولي الأمر الذين عناهم الله سبحانه وتعالى بقوله في كتابه الكريم: (يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍۢ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآَخِرِ ۚ ذَ‌لِكَ خَيْرٌۭ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) سورة النساء آية 59.
فالعلماء وأهل الحل والعقد بطاعتهم لله ورسوله؛ يرد إليهم الأمر عند الاختلاف والتنازع ليبينوا حكم الشرع وما فيه صالح البلاد والعباد؛ فهم في طليعة الأمة وروادها وعليهم الأخذ بزمام قيادة الأمة إلى الخير؛ والخير كل الخير في تطبيق شريعة الله كاملة بدون تلجلج أو تمهل! فالعلماء وأهل الحل والعقد هم السباقون لاستشراف الأمور، والتصدي للنوازل، واقتراح ما يناسب الوقت لصالح الأمة، وما تنصاع به لحكم الله وشرعه.
وقد نفى الله تعالى الإيمان عن الذين لا يحكمون الله ورسوله فيما شجر بينهم: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًۭا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًۭا) النساء آية 65
فالفلاح كل الفلاح، والخير كل الخير في تطبيق شريعة الله.. وليس للمؤمن المذعن المخبت المصدق بالله ورسوله أن يختار عليهما: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍۢ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًۭا مُّبِينًۭا ) سورة الأحزاب آية 92.
بناء على ما سبق
يطالب الموقعون على هذا البيان؛ بوجوب التطبيق الكامل والفورى للشريعة الاسلامية؛ إذ هي من أوجب الواجبات، وهي فرض على جميع أبناء الأمة وعلى كل من ينتسب إلى دين الإسلام.
ونحن إذ ندعوا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية نقدم أنموذجا عملياً

(1) نموذج لدستور إسلامي وضعه الدكتور مصطفى كمال وصفي نائب رئيس مجلس الدولة المصري؛ وهو مكون 74 مادة.
(2) اقرار التقنين للشريعة الاسلامية والتى تمت صياغتها من عام 1970 والمرفق صورة منها ورغم ما قد يوجد من ملاحظات على هذه الصيغ إلا انه منعا للخلاف والتاجيل والمماطلة.

كما أننا ننبه: رغم أن الدستور الإسلامي أو تقنين الشريعة في صورة مواد يلزم بها القاضي ليس الصورة الأمثل! فإذا كنا بين خيارين إما تقنين الشريعة ووضع دستور عام مقنن مصدره الكتاب والسنة وبقية مصادر الفقه الإسلامي، وإما الصمت عن الحكم بغير ما أنزل الله! فقمنا بتقديم أخف الضررين من خلال هذه النماذج المشار إليها سابقاً.

ورغم ما على هذا الدستور والتقنين من ملاحظات إلا أننا نطرحه منعا للخلاف وحتى لا ندخل فى متاهات وتتشعب الاراء وحتى يكون الرأى على تطبيق الشريعة من عدمه ويتمايز الفريقان
وفي الختام:
نؤكد على إننا ندعوا للتطبيق الفوري للشريعة الإسلامية، وإلغاء الدستور الحالي، والقوانين المعمول بها حالياً. ويكون ذلك بصورة مباشرة وليس عن طريق اختيار الشعب أو غيره.
وسندعوا بإذن الله تعالى لفعاليات تصاعدية للمطالبة بذلك، وسرعة تنفيذه تبدأ بعقد مؤتمر عام يحضره كافة الموقعين على البيان، ومن يدعونه من علماء الأمة ومفكريها وأهل الحل والعقد بموجب الشريعة الاسلامية. كما أننا سندعوا الى مسيرات حاشدة إن شاء الله للمطالبة بذلك. بالإضافة إلى اعتصامات وتظاهرات، وتصعيد يتناسب مع رد فعل الجهات المسئولة.
ألا هل بلغنا اللهم فاشهد

_____________

To inquire about a translation for this release for a fee email: [email protected]

تقوم بعض الصحف ووسائل الإعلام بنقل تصريحات وتعليقات عني غير منضبطة، بعضها اختلاقات من الإعلاميين لم أصرح بها على الإطلاق وبعضها بسوء نية وأغلبها بقلة مهنية حيث يقوم الإعلامي بنقل ما يفهم بعباراته الخاصة بحسن نية وقد لا يلاحظ أن بعض الألفاظ لها مدلولات شرعية مختلفة، ولذا أنبه الجميع على عدم الأخذ عن وسائل الإعلام إلا ما يتأكد أنه مني.

وقد ساءني ما تداوله بعض الإعلاميين من أكاذيب، ولكن ما صدمني هو انسياق بعض من ينتسب إلى التيار الإسلامي وراء ذلك وبعضهم نكن لهم الاحترام ولكن البعض الآخر تاريخه مع اﻷمن وموالاته النظام السابق معروفين، وما سكتنا عنهم إلا من باب الستر عليهم، فنرجو ألا نٌضطر لكشف تناقضاتهم.

:وأنبه على أنني لم أقل
1- .بالاستفتاء على إقرار الشريعة بل قلت عكس ذلك
2- بتقسيم مصر، بل اقترحت ما يمنع ذلك ولكن بالضوابط الشرعية.
3-.لم أنسب الدستور إلى جماعة معينة كما أشيع
4- لم نعلن عن جماعة للأمر والمعروف والنهي عن المنكر والتغيير باليد، ولكننا أعلنا عن جمعية خيرية لمساعدة المحتاجين تمارس نشاطها في الجانب الاجتماعي والصحي والتعليمي والدعوي والإرشادي.

هذا بعض ما نُسب إليَّ زوراً وكان قبله غير ذلك من إدعاء تصريحات غير منضبطة بعضها يدفع للغلو والتشدد وبعضها يدعو للتفريط والتنازل وكل ذلك غير صحيح، ونرى أن البعض في الداخل والخارج لهم أهداف لتشويه هذا التيار ورموزه لأنه يدعو إلى صحيح الدين ووسطيته وشموله، فنرجو من الجميع التثبت والتبين كما أمر الشرع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم محمد الظواهري

___________

 
To inquire about a translation for this statement for a fee email: [email protected]
 

أولا :
نرفض الإستفتاء على الدستور المعروض حالياً
1 – لأن جعل السيادة للشعب – تكون له الكلمة العليا عن طريق الإستفتاء و الانتخابات في الأمور الشرعية – غير جائز
2 ــ حتى من ترخص في ذلك لإقامة الشريعة ، لا حجة له هنا ، حيث أن الدستور المعروض لا يطبق شرع الله
3 ــ نعترض على كل ما يخالف شرع الله في مسودة الدستور المعروضة مثل :
أ – جعل السيادة للشعب
ب – الديمقراطية و التي تعني حكم الشعب
ج – جعل التحليل و التحريم بموجب القانون الوضعي و ليس شرع الله
ء – جعل المساواة فيما فرق الشرع فيه و لم يجعله متساوياً
مثل المسلم و الكافر – و الرجل و المرأة – و الحر و العبد .
هـ – عدم الألتزام بأحكام الشريعة و تحريم ما أحل الله أو العكس .

ثانياً :
لا يعني ذلك أننا نوالي طوائف تعادي الإسلام أو نعادي تيارات إسلامية تسعى لتطبيق شرع الله بطرق سياسية طالما بقيت في حظيرة الإسلام و إن أرتكبت معاصي ، و لكن ولاءنا كله لدين الله و نوالي و نحب كل من له أصل الإسلام ، و له علينا حق النصرة و حقوق المسلم و إن إختلفنا معه في مسائل يجوز الخلاف فيها ، و لكن يبقى له أصل المحبة و النصرة و الموالاة و نكره معصيته ، و له علينا حق النصيحة ، و من هذا الباب نبين اعتراضنا.

_________

To inquire about a translation for this statement for a fee email: [email protected]