الردود الجاهلية التي تصدر عن بعض المتعصّبين لشيوخهم أو تنظيماتهم الوطنية؛ويطغى عليها الطابع الشخصي؛ والمليئة بقلّة الأدب ؛والشتائم والسباب ونحت الألقاب؛ وتشويه التوحيد بالكذب والبهتان؛وليس فيها استدلال أو شبهات تستحق الرد ؛لا نلتفت إليها؛ ولا حتى نُتِمّ قراءتها ؛حين يُحَوّلها علينا بعض الأحباب!

وبعض الردود لا يغلب عليها سوء الأدب؛لكنها تحوي سوء فهم وأخطاء شرعية؛ فننبه على أخطائها وسوء فهمها؛لعل أصحابها يستفيدون؛ فنقول:

 إنّ مِن أكثر ما يُسبّب تخبّط الناس في أحكام الإيمان والكفر

خصوصا الذين يعترفون منهم ببضاعتهم المزجاة فيها:

أنّهم يُدْخلون العاطفة في هذه الأحكام الشرعية الخطيرة فيُميتوها أو يُميّعوها:

فترى فيهم مثلا من يستصعب أن يُكَفّر العسكر؛لأن أخاه أو أباه عسكري؛أو يستصعب تكفير قادة الحكومة الحمساوية الممتنعة عن الشريعة؛ وأنصار قوانينها! لأنّ فيهم مَن يُقاتل اليهود!

أو يستصعب أن يُكفر الحاكم العلماني الفلاني لأنّه رآه يقرأ القرآن أمام الكاميرات؛ولأن بلده تستضيف أعدادا من اللاجئين!(في الوقت الذي تغزو فيه أفغانستان مع النيتو ؛وتُدرّب جيوش المرتدين في الصومال وغيرها!)

 وهذا لا شك مِن العدوان على الشريعة؛ وتعطيل أحكامها لأجل القرابة؛أو العاطفة؛أو بمعايير ما أنزل الله بها من سلطان؛أو لوجود بعض أعمال الخير التي لا يكاد يخلو منها كافر أو محارب!

وقد قال النبي ﷺ :(لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )

وقد كَفّر الله تعالى بعض من خرجوا للجهاد في أشقّ غزوات المسلمين؛ وهي غزوة العسرة وقال لهم: (لا تعتذروا قد كَفَرتم بعد إيمانكم)

وأبو طالب عم النبي ﷺ نصر النبي وآواه وأحبه ومنعه من تسلط الكفار وأذاهم؛ولم يمنع ذلك من تكفيره؛ولا أجاز الاستغفار له.

فالجهاد وقتال اليهود أو غيرهم من الأعداء؛وكذلك تلاوة القرآن أمام الكاميرات؛ وإغاثة اللاجئين؛وغيرها من أعمال الخير ؛كل ذلك ليس من موانع التكفير في شيء.

ولا يُعطل أحكام التكفير بسببها ويمنعها؛ إلا العوام والجهال!

يتعجّب بعض المبتدئين في طلب العلم ؛مثلا حين يسمعك تتكلم عن حكم أنصار الطواغيت؛ أو أنصار أي حكومة تمتنع عن تحكيم الشرع ؛قائلا :هل يمكن أن يكون نصف مليون عسكري أو أي عدد كبير يمثل تعداد جيش دولة أو طائفة ممتنعة عن الشريعة؛هل يمكن أن يكون كل هذا العدد كفارا؟!

وهذا الطرح العاطفي الرقمي ؛يقود أصحابه بالعادة؛إلى التعليل بالعلل الخفية ؛وإعمال الموانع المبتدعة ؛خصوصا منها القلبية والباطنية والعاطفية ؛وهو مِن الأخطاء التي نَبّه عليها أهل العلم!

وفي الرسالة الثلاثينية تحت باب:( أعذار يتعذّر بها المرتدون وغيرهم ، وهي ليست من موانع التكفير) :

(ليس من موانع التكفير في سبب معين من أسباب الكفر كون من سيكفرون به كثر .. فدين الله لا يحابي أحداً، وقد قال تعالى :(وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإنّ الله لغني حميد).

وقال تعالى : (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين )

 وقال سبحانه : ( وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ) .

وفي الحديث الذي يرويه أبو داود وابن ماجه عن ثوبان مرفوعاً : ( …ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين ، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان)

وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ) .

قال : ( ليخرجن منه أفواجاً كما دخلوا فيه أفواجاً )، ويُروى موقوفا على أبي هريرة.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (7/217) ؛ أن أتباع مسيلمة الكذاب كانوا نحو مائة ألف أو أكثر .

فاحذر أن تجعل لغة العاطفة والأرقام؛ مُشوّشة عليك ؛ومُعوّقة لك مِن التسليم للأحكام!

 لا زال بعض الشباب مصدوما مِن كلمة: (مَن يموتون في سبيل الديمقراطية ؛والحكومة التي تحكم بالقوانين الوضعية؛ فطايس ؛وليسوا شهداء!)

وأكرّر التأكيد على هذا القول وتبنّيه؛ولو فَطَسَ مَن فطس بسببه!

ومَن كان عنده مِن دين الله ما يُبطله؛ فليثبت لنا أنّ القتيل في سبيل طاغوت الديمقراطية شهيد؛وكذا القتيل في سبيل حكومة القوانين الوضعية التي تفاخر بمواجهتها أقوى الجيوش؛ ثم تصر على الامتناع عن شرع الله ؛وتُعلن على تمسّكها بتحكيم قوانين عباس؛ فليتفضل ولينبهنا عليه؛وسنسلم للدليل!

أما استعظام المقالة لتنزلها في عقله على الجماعة الفلانية؛ التي يزعم بعض شيوخها بالسر؛أنهم سيحكمون الشريعة الإسلامية بعد أن يفطسوا!

أو لأنها ترشق اليهود بالصواريخ؛فهذا ليس مِن موانع التكفير في ميزان الإسلام؛ وإنما هي موانع مبتدعة في المعايير الوطنية الفلسطينية والغزاوية وغيرها!

وأما شبهة أنّ من مات دون ماله فهو شهيد ونحوه؛ فهذا قطعا لأهل التوحيد لا لأهل التنديد؛وإلا لدخل في ذلك كل مُلحد وكافر وبوذي وهندوسي يموت دون ماله ونفسه؛وقِس على ذلك قَتيل الهدم والمبطون ونحوه مما ورد فيه مسمى الشهيد؛فكل هؤلاء لا يُسمون شهداء حتى يحققوا أصل التوحيد ويجتنبوا عبادة الطاغوت؛فافهم المسائل؛ولا تخلط الحابل بالنابل؛ولا تعزل أحكام الشرع ؛وتجردها عن أعظم قواعد الدين وشروطه؛فتَزِل وتَضِل!

وعليه فمَن قاتل مِن الجماعة التي تحبّها ؛وتُرقّع لها في سبيل الديمقراطية وتحكيم القوانين الوضعية فهو فطيس؛ولن يُغيّر هذه الحقيقة المُرّة ؛حُبّك للجماعة؛ولا دعاويك بأنها تُسر وتنوي؛ وتُحب وتتمنى؛ وتحلم وتتخيّل تحكيم الشريعة!

ومَن مات منها أو من غيرها؛محققا للتوحيد مجتنبا للتنديد؛ مجاهدا في سبيل الله؛ يبرأ من الديمقراطية؛ولا يرضى إلا بحكم الله ؛فهو إن شاء الله شهيد!

 ليس مِن موانع التكفير كون المرتد مِن أهل العلم ، أو من الشيوخ ؛أو من أهل اللحى أو من الجماعة الإسلامية الفلانية ، أو كونه يحمل دكتوراه !! في الشريعة أو نحو ذلك مما يتوهّمه البعض ..

فقد قال تعالى في بعض من كان أعلم أهل زمانه ( من كبار العلماء ) : (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين )

وقال تعالى في حق خيرة خلقه وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم : (ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون * أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة … )الآيات .

ويدل على هذا أيضا قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي كان مِن كتبة الوحي ، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد على عقبيه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله ولو وجدوه متعلقا بأستار الكعبة .. وقصته برواياتها المختلفة ؛بَسَطها وتكلّم على فوائدها شيخ الإسلام في الصارم المسلول ، والشاهد منها أنّ

بعض من يُحامي عن الإسلامقراطيين؛ إمّا أنه لا يعرف حقيقة واقعهم فيجادل عن باطلهم بجهل؛أو أنه يعرف حقيقة  واقعهم ويكتمها ويُدلّس في أحكامه؛ ومِن ثَم يُخطّىء ويُجهّل غيره ممن يكشف حقيقة الإسلامقراطيين ومنهجهم ويُحذّر منه.

على قول القائل:(رمتني بدائها وانسلت)!

ومَن طالع كتاباته القديمة؛رجّح الثاني؛لكننا سنحمله ونناقشه مؤقتا على المعنى الأول وهو الجهل بواقع مَن يُحامي عنهم ؛ومِن ثمّ فهو فاقد لنِصف العلم الذي يحتاجه لإصابة الحق في فتواه!

فيفتي بغير علم؛ فيَضل ويُضِل.

وقد قال ابن القيم – رحمه الله – :

(ولا يتمكن المفتي ، ولا الحاكم ، من الفتوى ، والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم :

أحدهما : فهْم الواقع والفقه فيه ، واستنباط علم حقيقة ما وقع ، بالقرائن ، والأمارات ، والعلامات ، حتى يحيط به علماً .

والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع ؛وهو فهم حكم الله الذي حكم به ، في كتابه ، أو على لسان رسوله في هذا الواقع ، ثم يطبق أحدهما على الآخر .)” إعلام الموقعين ” ( 1 / 87 ) .

وهذا ما طبّقه مِن قبله؛ وأشار إليه شيخه ابن تيمية رحمه الله بين يدي فتواه الشهيرة في التتار؛ حين سُئل عن قتالهم مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ، فقال :

نعم ، يجب قتال هؤلاء ، بكتاب الله ، وسنَّة رسوله ﷺ ، واتفاق أئمة المسلمين ، وهذا مبني على أصلين :

أحدهما : المعرفة بحالهم .

والثاني : معرفة حكم الله في مثلهم .)اهـ

ومَن جَهل أحد الأمرين؛ فقد جهل نصف العلم الواجب عليه ليجتهد ويصيب الحق في الفتوى.

والحاصل أن بعض مَن أمسى يُحامي ويجادل عن الإسلامقراطيين ممن كان يكفّر كثيرا منهم سابقا؛ويُبطل جهادهم؛ويعدّه جهادا لإعادة نُوّابهم إلى البرلمان؛ ويُحرّض على سفك دمائهم-كما في الجزائر-وهذا مُوَثّق في نشرة الأنصار- سيأتي بعضه في الملحق!

لا يستحيي اليوم من اتهام غيره بعدم التفريق بين آليات الديمقراطية وحقيقتها!

ويزعم أنّ مَن يُحامي عنهم مِن الإسلامقراطيين؛ لا يقصدون حقيقة الديمقراطية؛ وإنما يقصدون معانٍ غير مكفّرة منها؛وبناء على هذه الدعوى التي سيتبين جهله وغلطه فيها؛يتهم غيره بالتكفير بمطلق مسمى الديمقراطية!

وقبل أن نُبيّن جهله بحقيقة القوم وواقعهم؛ مِن أقاويل مشاهيرهم وقياداتهم؛أوتجاهله للحقائق التي يعرفها؛تدليسا وتلبيسا وتلاعبا في أحكام الشرع؛ لسواد عيون من يُحامي عنهم!

نقدّم بمقدمات:

المقدمة الأولى: لسنا مِمن يُنزّل حكم الكفر على كل من استعمل لفظ الديمقراطية أو مَدَحها ؛ولا نُلحِقه بمعناها التام ؛أو بمعناها المُكفّر ؛حتى نتحرّى وننظر بمراده وقصده إن أجمل القول ولم يُفصله؛وهذا ما نبهنا عليه في رسالتنا الثلاثينية قبل مايزيد عن عَقدين من الزمان؛ لأنّ مقاصد الناس قد تتفاوت في فهم لفظ الديمقراطية الأعجمي؛ ومعناها الممدوح عندهم!

ولست بحاجة إلى إطالة هذا الكلام بنقل كلامي من الثلاثينية؛ فالمنصف الصادق -لا المُزوّر الكاذب- يعرفه؛ويسهل رجوعه إليه .

المقدمة الثانية:معلوم أن الكلام الصريح البيّن؛ والواضح الظاهر الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا؛ لا يُحتاج فيه إلى التبيّن في مقصد قائله والبحث له عن تأويلات، ولو اعتُبِر ذلك واشترط ؛لصار مدخلا لتلاعب الزنادقة بالشرع .

ولذلك نقل القاضي عياض في الشفا عن حبيب بن الربيّع –من فقهاء المالكية -قوله : ( أنّ ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يُقبل ) أهـ (2/217) ، ونقله محتجّا به شيخ الإسلام في الصارم المسلول ص (527) .

فتبيّن قصد الفاعل؛ معتبر وضروري ولا بد منه في محتمل الدلالة ، ولا اعتبار له في الألفاظ الصريحة الواضحة .

المقدمة الثالثة:سيرة الرجل ونهجه وقرائن حاله؛ ونهج جماعته الذين يرافقهم ويُسايرهم ؛تُعَرِّف بقصده ومراده ؛ويُرجّح بها القاضي أو الحاكم المراد دون الإعتماد على دعوى القائل وزعمه مِن قصده :فإذا كان قائل القول المحتمل معروفا بتلاعبه في الدين؛ أو معروفا بإرادته في هذه الألفاظ معنى كفريا ،أو معروفا بمصاحبته للطواغيت؛ أو بأخوّته للكفار والروافض ، فهذه القرائن ونحوها تُرجح إرادة الكفر ؛ولا يُصَدّق بدعواه وزعمه إرادته معنى آخر هذا لو ادعى هو وليس محاميه؛فكيف وهو لم يدّعِ ذلك أصلا؛ويُصر على باطله؛ويكرّره ويقرّره؟!

يوضح ذلك ما ذكره القاضي عياض ، قال: (وشاهدت شيخنا القاضي أبا عبد الله بن عيسى أيام قضائه ، أُتي برجل هاتر رجلا اسمه محمد ، ثم قصد إلى كلب فضربه برجله فقال له: قم يا محمد !

فأنكر الرجل أن يكون قال ذلك وشهد عليه لفيف من الناس فأمر به إلى السجن وتقصّى عن حاله ، وهل يصحب من يستراب بدينه ؟ فلما لم يجد ما يقوي الريبة باعتقاده ضربه بالسوط وأطلقه ) أهـ من الشفا (2/237) .

فتأمل كيف لم يكتفِ القاضي بجواب الرجل وكلامه حتى تقصّى عنه وعرف مَن يصحب ،وإنما لم يقتله لأنّ خَصم الرجل كما ذكر؛ كان اسمه محمدا ، فهذه القرينة مع عدم اشتهار الرجل بالزندقة أو مصاحبة من يُستراب بهم، كل ذلك دلّ على أن الرجل أراد سبّ صاحبه الذي هاتره ، ولم يرد سب النبي ﷺ ، وهذا ما منع من تكفيره وعصم دمه ، واكتفى بضربه تعزيرا لزجر الناس عن هذا الباب.

فمَن لا يبالي بالتشريع مع الله وفقا لنصوص الدستور؛ويعتبره حقا مشروعا له؛وينتهج نهجا شركيا كهذا؛ ويُصاحب جماعة تنتهجه وتختاره وتُنافح عنه؛وتسابق الجماعات؛ وتنافسهم عليه؛ وتعدّه الخيار الأمثل للحكم ؛يؤخذ بهذا الظاهر ؛ولا يُتخرّص في قصده ومراده ؛ولا يُطالب مَن أخذه بظاهره ؛وبنهج مَن يصاحبهم وينتسب إليهم؛ أن يرجع إلى مُغيّب ضميره؛وينقب عما يَدّعي المرقّعون له؛أنه موجود في قلبه!

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  : (إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ ، وَلا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ) . رواه البخاري ومسلم.

بل يُقال:إذا كان الكلام الذي تَفوّه به المتكلم صريحا غير محتمل الدلالة على المعنى السيء ؛وعُرف مِن نهج صاحبه وسيرته واختياراته أنّه يقصد المعنى السيء؛ فالقاعدة المذكورة مِن وجوب الرجوع إلى قصد القائل للكلام ومراده؛ تُدينه في هذه الحال ؛فيُؤخذ بظاهر اللفظ ولا يُنقّب عمّا في باطنه ولا يُشق عن قلبه؛ ليُتكلف البحث له عن أعذار موهومة ؛ومدّعاة ومخترعة لم تخطر له على بال!

وفي البخاري قال عُمَر بْن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ( إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ  وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ ، وَلَيْسَ