سأل العديد من الإخوة عن الموقف من التصويت على الدستور. وهذا الجواب لمن يهمه معرفة جوابي ممن يتابع كلماتي، وليس لعابري السبيل الذين لا يعرفون عن دعوتنا شيئا!=&0=& وهنا أمور:1) لا يكفي قولنا أنه لا مفسدة أعظم من مفسدة الشرك. بل نرى في إقرار الدستور شرا أعظم من شر وقوع المرء في الشرك! ذلك أن الدستور دين الدولة، فالذي يقره يعين بذلك على أن يكون الحكم لغير الله، على نفسه وعلى الآخرين، وعلى الأجيال القادمة! وفي هذا شر على المجتمعات أكبر مما ينتج عن وقوع المرء في الكفر بذاته ويسلم منه الناس!
2) بالنسبة لمن يقول نقره ثم نغيره بالـ”نضال الدستوري”، فعدا عن إقرار جعل التشريع للبشر من دون الله ابتداء، وعدا عنحرمة المشاركة في المجالس النيابية التشريعية غير المستظلة بالشريعة، فإن “الإسلاميين” الحزبيين أثبتوا –للأسف- أنهم غير أمناء على أسلمة الدستور الذين يعطون في الدين الدنية وبعضهم يفرغ الشريعة من محتواها، وليست الشريعة التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم هدفا لهم. فالقول بأن إمرار الدستور على ما هو عليه على أمل إصلاحه بــ”النضال البرلماني” فيما بعد منقوض شرعا ومفنَّد بالواقع المرير.3) نحن نعلم أن الحل ليس في وضع دستور إسلامي فحسب، بل في أن يكون له رجال يطبقونه بصدق، وإلا فإسلاميو الحكم عرفوا “مبادئ الشريعة” لديهم بالأفعال والسياسات خلال الشهور الأربعة الماضية…فمبادئ الشريعة عندهم تحارب الإرهاب وتقبل القرض الربوي المحقق للتبعية وتلوث المناهج وتفتح ذراعيها للــ”فن” وتغازل الصهاينة وأعداء الملة وتخذل أخواتنا المسلمات في سجون الكنيسة.
4) فإن قال قائل بعد ذلك: ما الفائدة في عدم إقرار الدستور قلنا له: الفائدة أن نبرأ بديننا من إقرار هذا الشرك الذي بُني عليه الدستور ونلقى الله بتوحيد خالص وهذه “الفائدة” هي ما خلقنا من أجله!
5) التصويت بــ (نعم) رضا وإقرار رغم أنف المبررين. فلسان الحال أبلغ من لسان المقال. ونبينا صلى الله عليه وسلم قسم الناس حيال الحكم الحائد عن العدل إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها:
((إنَّهُ سيكونُ عليكم أئمةٌ تعرفونَ وتُنكرونَ ، فمن أنكرَ فقد برئَ ، ومن كرهَ فقد سَلِمَ ، ولكن من رضيَ وتابعَ)) ولم يجعل من الأصناف السالمة او البريئة (من أنكر بقلبه وأعان على المنكر بفعله)!
وهذا في أمراء مسلمين يحكمون بالشريعة في الجملة وهي مصدر تشريعهم الأوحد لكن يزيغون أحيانا في التطبيق بدلالة تتمة الحديث (فقيلَ : يا رسولَ اللهِ أفلا نُقاتلُهم ؟ قال : لا ما صلَّوا)…فما بالك بمنكر تنحية الشريعة وجعل الحكم للبشر من دون الله؟!
ثم لا نعلم في شريعتنا أمرا يبيح إظهار التأييد للشرك إلا الإكراه الملجئ. فبأي حجة تدعون الناس إلى إقراره عملا مع إنكاره قلبا ولسانا؟!
هذا بالنسبة لــ(نعم).
يبقى السؤال: أنصوت بــ (لا) أم نعتزل؟
والجواب إخواني: بل الاعتزال التام لهذا التصويت الذي لا نصيب للشريعة فيه. لماذا؟ وهل يعني هذا السلبية وعدم عمل شيء؟ سنجيب عن ذلك قريبا بإذن الله. لكني استعجلت في هذا القدر جوابا عن أسئلة الإخوة.
________
To inquire about a translation for this article for a fee email: [email protected]
