New fatwā from Hay’at Taḥrīr al-Shām’s General Administration of Islamic Guidance: “Why Haven’t We seen Slogans Promising To Implement Islamic Law? What Is Meant By Defending Minorities? Why Are Most of the Statements Nationalistic and You Raise the Flag of the Revolution? Isn’t This One of the Blind Banners?!!”

السؤال: لماذا لم نرَ شعاراتٍ تَعِدُ بتحكيم الشريعة الإسلامية؟ بل رأينا شعارات وطنيةٍ كثيرة مثل تحرير سوريا بالكامل، وكأن سوريا فقط هي التي فيها الاحتلال الشيعي والصليبي؟ وما المقصود بالدفاع عن الأقليات؟ ومن هم الأقليات؟ ولماذا أكثر التصريحات وطنية وترفعون علم الثورة؟ أليس هذا من الرايات العُمِّيَّة؟!!

الجواب: الحمد لله، وبعد: الدفاع عن أراضي المسلمين وتحريرها واستردادها من هذا النظام المجرم وحلفائه، وبسط العدل وإعانة المسلمين والتزام الأقضية العدلية الشرعية في المحاكم القضائية، ونشر الدعوة والفضيلة… كل هذا وغيره من أساسات تحكيم الشريعة الإسلامية ، لكن لما التبس مفهوم تحكيم الشريعة عند بعض الناس حصروها في بعض أحكامها وجهلوا بعضها.

فمن استنفر ودعا إلى الدفاع عن الأرض والعِرض؛ لأن الله أمر به وأوجبه وفرضه فهذا مُحكّم للشرع ورافع رايتَه.

فمفهوم تطبيق الشريعة يحتاج توضيحاً أكثر وشرحاً أعمق لمدلولاته؛ فهو إقامة للحياة على وفق مقتضى الشرع الحكيم ضمن القدرة الشرعية، ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين ومراعاتهم للواقع والأولويات يجد الشيء الكثير.

وأما الأقليات: فالأقلية لُغةً ضد الأكثرية، والمقصود بها الطوائفُ (ذات الهوية الثقافية المغايرة لهوية المجتمع الثقافية الذي تعيش فيه) كالنصارى والروافض والباطنية من النصيرية والدروز والإسماعيلية وغيرهم من الطوائف التي تعيش بين الشعوب المسلمة والسُنية.

فهؤلاء لهم حقوقٌ عدلية تلتزم بها سُلطة المسلمين تجاههم، وعليهم كذلك واجبات في احترام الأنظمة والقوانين التي ستُعتمد إن شاء الله، وعدم مظاهرة هذا النظام على الثورة والثوار، وقد بينا ذلك سابقاً في #الفتوى_25.

والخلاصة: أن التعامل الحالي مع هذه الطوائف هو من السياسة الشرعية المطلوبة التي ينبغي الالتزام بها من قبل الجنود وعدم تجاوزها والتعدي عليها.

وسؤال (الراية العُمِّيَّة) تم الجواب عنه سلفاً في #الفتوى22.

اللّجنة العلميّة في الإدارة العامّة للتّوجيه الشّرعي

______________

Source: Telegram

To inquire about a translation for this fatwā for a fee email: [email protected]

New fatwā from Hay’at Taḥrīr al-Shām’s General Administration of Islamic Guidance: “What Is the Duty of the Sunnī Youth In the Areas of the Regime In Light of the Current Circumstances and How Do We Support Our Mujāhid Brothers?”

السؤال: ما واجب الوقت علينا نحن شباب السُّنة في مناطق النظام كالساحل ودمشق وغيرها في ظل الظروف الراهنة؟ وكيف ننصر إخواننا المجاهدين؟

الجواب: الحمد لله، وبعد: الواجب على أهل السُّنة في مناطق النظام كبيرٌ وعظيم، ويمكن ذكر أبرز ما يجب عليهم في النقاط التالية:

1. أهم ما يجب على المسلمين حفظ رأس الأمر، وهو الإسلام؛ لأن هذا النظام المجرم- ومنذ خمسين سنةً- يمارس حرباً ضدَّ دين الناس على كافة المستويات، فليحافظ المسلم على دينه ويتمسك به ويعضَّ عليه بالنواجذ.

2. الامتناع عن الوقوع في معاونة هذا النظام بأيِّ شكلٍ من أشكال المعاونة، عسكرياً ومعلوماتياً ونفسياً ومالياً وغير ذلك.

3. حاول بقدر طاقتك أن تُخَذِّلَ عن المجاهدين.

4. كن مستعداً للتحرك والنصرة، وحدِّث نفسك به، وعندما تصل إليكم جحافل المجاهدين؛ سارع للالتحاق بهم، فالمطلوب هو التحرك من كل الاتجاهات حتى يتسارع انهيار النظام المجرم.

5. ألح على الله بالدعاء لإخوانك بالنصر والثبات والتمكين. والله ولي التوفيق.

اللّجنة العلميّة في الإدارة العامّة للتّوجيه الشّرعي

_________________

Source: Telegram

To inquire about a translation for this fatwā for a fee email: [email protected]

Check out my new article at Hudson Institute’s Current Trends in Islamist Ideology: “Remaining, Waiting for Expansion (Again): The Islamic State’s Operations in Iraq and Syria”

Untitledcc

Over the past few years, focus on the Islamic State has rightfully expanded beyond its original territorial holdings in Iraq and Syria. Many of the activities that animated the organization’s core have been carbon copied to varying degrees by its global provincial network, with IS’s General Directorate of Provinces encouraging territorial control and governance, foreign fighter mobilization, and external operations planning.1 Today, the Islamic State controls territory and has governance projects at different levels in four African countries—Mali, Nigeria, Somalia, and Mozambique—as well as small foreign fighter mobilizations in these countries and the Democratic Republic of the Congo.2 More immediate from a Western security perspective is the growth in external operations from the Islamic State’s Khurasan Province (ISKP).3 These issues will continue to remain at the forefront of security discussions related to the future of the Islamic State. However, the original Islamic State base in Iraq and Syria remains relevant due to its historical importance and the uncertain status quo in the region since Islamic State lost full territorial control in Syria in 2019, especially when considering the future of U.S. military presence in the region.

On September 6, 2024, the United States and Iraq reached an agreement on plans to withdraw the U.S.-led “Global Coalition Against Daesh” forces from Iraq and Syria.4 Under this plan, there would be an initial withdrawal of troops from Iraq proper by September 2025, with the remainder leaving Iraqi Kurdistan by the end of 2026. This would also mean, in effect, a withdrawal from Syria.5 This will have monumental ramifications for the fight against the Islamic State in its original area of operations.

To better assess the current and future status of the Islamic State in these two countries, this paper leverages various data streams to provide a holistic picture of the Islamic State in Iraq and Syria today. Each country features different dynamics, of course. Yet, by exploring Islamic State attack dynamics from various sources (including addressing the issue of underreporting claims in Syria) and publicly disclosed arrest details (local arrests as well as international arrests related to external operations), and continued shadow governance in eastern Syria, this report highlights how the Islamic State has attempted to recover over the past five years and seeks to take advantage of future change in regional dynamics.

Today, the Islamic State in Iraq is the weakest it has ever been, but the Islamic State in Syria has shown signs of building itself back up. Therefore, by understanding the current state of the Islamic State in Iraq and Syria, we can gain a greater understanding of the organization’s historic power base, its global expansion, and why it is not a relic of the past.

Click here to read the rest.

New fatwā from Hay’at Taḥrīr al-Shām’s General Administration of Islamic Guidance: “What Is the Ruling On Implementing Islamic Law and Is It Implemented In the Liberated Areas?”

السؤال: ما حُكم تحكيم الشريعة الإسلامية، وهل يتم تحكيمها في المناطق المحررة؟

الجواب: الحمد لله، وبعد: تحكيم الشريعة الإسلامية واجبٌ في كل مكانٍ وزمان، وهو على أنواعٍ ثلاثة: النوع الأول: تحكيم الشريعة في الأصل: والمقصود به: قبول أمر الله تعالى، والخضوع والانقياد الإجمالي لدينه، فهذا أصلٌ لا يصِحُّ الإسلام إلا به؛

لأن الإسلام يُراد به الاستسلام والانقياد لله بالطاعة، قال تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلخِيَرَةُ مِنۡ أَمرِهِمۡۗ}[الأحزاب: ٣٦].

وقال سبحانه: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسلِيمٗا}[النساء: ٦٥].

النوع الثاني: تحكيمها في السلطان: وذلك بأن تلتزم السلطة في قراراتها وقوانينها بأحكام الإسلام، ولا تُشرِّع ما يخالف دين الله جلَّ وعلا.

النوع الثالث: تحكيمها في أفراد المسائل على المسلم في نفسه ومَن تحت يده: كما قال صلى الله عليه وسلم: (كُلُّكُمْ ‌رَاعٍ، ‌وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ).

والمراد بالتحكيم: امتثال أوامر الله تعالى، وتطبيقها تفصيلاً، وهذا مبناه على قول الله عز وجل: {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱستَطَعتُمۡ} [التغابن: ١٦]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا ‌مِنْهُ ‌مَا ‌اسْتَطَعْتُمْ).

وقد تضافرت النصوص الشرعية في الدلالة على هذا الأصل مثل قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحريرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعمَلُونَ خَبِيرٞ * فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهرَيۡنِ مُتَتَابِعَينِ مِن قَبلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَستَطِعۡ فَإِطعَامُ سِتِّينَ مِسكِينٗاۚ} [المجادلة: ٣، ٤]، أو قوله صلى الله عليه وسلم: (صَلِّ ‌قَائِمًا، ‌فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ).

والقصد من كل هذا: أن الواجبات الشرعية منوطةٌ بالقدرة والاستطاعة، فكل من قدر على امتثال الأمر الشرعي وجب عليه امتثاله، ومن عجز عن شيءٍ من الواجبات، فإن الواجب عليه تقوى الله بحسب وسعه وطاقته، لما تقدم من الأدلة، وشأن الحكم كهذا، فكل ما قدر السلطان المسلم على امتثاله من الأوامر، فإن الواجب فعله، وما عجز عنه فعل منه بقدر ما يستطيع.

فكل ما يقوم به المسلمون -حكاماً ومحكومين- من الطاعات والقربات، هو من تحكيم الشريعة؛ فالحكم بين الناس بالحق من تحكيم الشريعة، وإقامة الجهاد من تحكيم الشريعة، وإقام الصلاة وبناء المساجد وعمارتها من تحكيم الشريعة، وإيتاء الزكاة وجبايتها وتوزيعها على مستحقيها من تحكيم الشريعة، وحفظ حقوق الناس من تحكيم الشريعة.

والمجاهدون في المناطق المحررة -بحمد الله وفضله- يطبقون كل ما قدروا عليه من الأحكام الشرعية -بحسب وسعهم وطاقتهم-، فليس للأحكام في القضاء -مثلاً- مرجعٌ غير أحكام الشريعة، وليس ثمّت تعطيلٌ لأبواب من الدين مقدورٌ عليها.

وقضية تحكيم الشريعة متفرعةٌ واسعةٌ يمكن مراجعة الكتب الخاصة فيها.

اللّجنة العلميّة في الإدارة العامّة للتّوجيه الشّرعي

_______________

Source: Telegram

To inquire about a translation for this fatwā for a fee email: [email protected]

New fatwā from Hay’at Taḥrīr al-Shām’s General Administration of Islamic Guidance: “Some Brothers Entered Some Bars and Shatterd Wine Bottles In the Streets. What Is the Ruling On This Behavior, Knowing That the Bars Are Owned By Christians?”

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا يقوم بعض الإخوة بالدخول إلى بعض الخمارات وتكسير زجاجات الخمر في الشوارع، وتوزيع العصائر والمكسرات على أهل المدنية.. ما حكم تصرفهم هذا، مع العلم أن الخمارات تعود لملكية النصارى؟

الجواب: الحمد لله، وبعد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا السؤال مكونٌ من شقين، وقبل الكلام فيهما لا بدَّ من التأكيد على أنه لا شك في تحريم الخمر، وأنها منكرٌ من المنكرات العظيمة، ولا يجوز إقرارها، وهذا محل اتفاقٍ لا إشكال فيه.

وبالرجوع إلى السؤال نقول:

الشق الأول: أموال النصارى مصونة، لا يجوز التعرض لها؛ لأنهم أعطوا الأمان، وتأمينهم يسري على أنفسهم وأموالهم، والاعتداء عليها بعد ما أمنتهم “إدارة العمليات” محرمٌ ولا يجوز، وهذا محل إجماع أهل العلم.

وقد حكاه غير واحدٍ منهم ابن حزم حيث قال: ”اتفقوا… إذا فعلوا كل ما ذكرنا، ولم يبدلوا ذلك الدين الذي صولحوا عليه بين الإسلام، فقد حُرمت دماء كل من وفَّى بذلك، وماله وأهله وظلمه”.

الشق الثاني: الخمر من الأموال التي لا يجوز للمسلم شراؤها ولا التجارة فيها، لكنها ليست كذلك بالنسبة للنصارى، فقد نص الفقهاء على إقرار النصارى على خمرهم.

قال ابن مفلح في المبدع -في ذكر واجبات الإمام تجاه أهل الذمة-: “(وَ) يَلزَمه (إِقَامَةُ الحُدُودِ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ)… (دُونَ مَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ)؛ كشُرْب الخمر”.

بل لقد نص الفقهاء على تحريم الاعتداء عليها، وأن المسلم إذا أتلفها أثم، واختلفوا في وجوب الضمان عليه.

ولكن من المهم التنبيه هنا إلى أمور منها:

1. للخمر ونحوها من المحرمات التي يجوز للنصارى -ونحوهم- اتخاذها، شروطٌ معروفة عند أهل العلم، يُلزمون بها من قبل السلطان المسلم بمقتضى الأمان الذي بُذِل لهم.

2. التزامهم بهذه الأحكام لن يكون في يومٍ وليلة؛ لأن الأوضاع لم تستقر إلى الآن ؛ ولأنهم لم يُبَلَّغوا بهذه التفاصيل بعد.

3. التعامل مع مثل هذه الأمور لا بدَّ له من العلم والعدل، فالواجب على المجاهد ردها لأهل العلم، والجهات المخوَّلة بالتعامل مع هذه الطوائف لئلا يقع في الظلم من حيث أراد الخير والمعروف.

والله أعلم.

اللّجنة العلميّة في الإدارة العامّة للتّوجيه الشّرعي

________________

Source: Telegram

To inquire about a translation for this statement for a fee email: [email protected]

New statement from al-Qā’idah in the Indian Subcontinent: “Congratulations On the Occasion of the Conquests of al-Shām”