Month: July 2013

بسم الله الرحمن الرحيم *سبب الأزمة الحقيقي: أولا/ إخفاء كل طرف لهدفه الحقيقي والتخفي خلف سواتر كاذبة: أ- فمن يريد العلمانية ويعادي الإسلام، و يدعي أنه يمثل الشعب، و ينقم على الأحزاب ذات الخلفية الدينية استئثارها بالسلطة، و هو في الحقيقة يقاوم مجرد تسميتها بالإسلام ولو كانت بلا مضمون حقيقي بينما يدعي عدم معاداته للإسلام. بـ- و من يريد إقامة دولة دينية إسلامية بطرق مخالفة لها، فيتخفى وراء الشرعية الدستورية و المدنية للوصول لذلك. جـ- و من يريد إقامة دولة دينية غير إسلامية (نصرانية) و يتخفى وراء الليبرالية و الدولة المدنية، و يحاول هدم أي محاولات لبناء دولة إسلامية دون التصريح بذلك. بينما يمكن عن طريق الوضوح و المصارحة و المناقشة الهادئة تحقيق كل طرف لغايته، دون تدمير الطرف الآخر و حسب الإمكانيات الواقعية. ثانيا/ هضم حق الأغلبية الإسلامية في أن تمارس دينها و شريعتها كما أمرها الله، فتحكيم الشريعة فرض وواجب في الإسلام كما أن الصلاة و الصيام و الحج فروض و واجبات. مما يوجد حالة من الاحتقان و الضغط و الشعور بالظلم لدى الأغلبية لا يمكن حدوث استقرار معها. * وهذا اقتراح قد يحل الأزمة بدون صدام، و نطرحه ليس كطرف في الأزمة أو كجماعة أو حزب، و لكن كأفراد من الأمة نسعى لخير الأمة و نجاتها في الدنيا و الآخرة: أولا/ تنحية د. مرسي والإخوان المسلمين عن سدة الحكم، وفي هذا نزع لفتيل الأزمة لمن خرج ثائرا معتقدا تسلط الإخوان على الحكم. ونستطيع أن نضمن ذلك إذا طبق هذا الاقتراح لأن الإخوان المسلمين وكل التيارات الإسلامية هدفهم الأساسي هو وصول الإسلام للحكم وتحكيم الشريعة _كما نحسبهم_ وليس وصول شخص معين أو حزب أو جماعة للحكم. ومن كان هدفه وصول حزبه أو جماعته أو شخصه للحكم نستطيع أن نأخذ على يده ونمنعه من العبث. و لكن كخطوة تمهيدية للحل لابد من إيقاف حملة الملاحقات الأمنية وإخلاء سبيل كافة المحتجزين. ثانيا/ تطبيق شرع الله كاملا مباشرة، والإقرار بأن السيادة لله وحده وشرع الله يعلو ولا يعلى عليه. والتطبيق العملي لذلك يكون باعتماد الدستور الإسلامي الذي وضعه المستشارمصطفى كمال وصفي، وتقنين الشريعة الذي وضعه د. صوفي أبو طالب والفريق المعاون له. فورًا بدون استفتاء أو مناقشة. وعلى أن يكون ذلك بصفة أولية، ويمكن تعديل أي ملاحظات بعد ذلك بالطرق الشرعية الصحيحة. فهذا حق ورغبة الأغلبية المسلمة، بل هو الواجب عليهم. _ ولايعني هذا قهر غير المسلمين ومن لا يرغب في تحكيم الشريعة، فلقد كانوا على مر العصور يعيشون تحت حكم الشريعة التي توفر لهم الحماية والمحافظة على دمائهم وأموالهم وتجعل ذلك واجبا دينيا، ولا يجبروا على التزام خلاف مايعتقدونه وتسمح لهم أن يتحاكموا فيما بينهم بعقيدتهم. _ ويتم اختيار رئيسا أو إماما أو واليا بالشروط الشرعية، وذلك عن طريق أهل الحل و العقد و الذين هم رؤوس الناس، و يجب أن يتوفر فيهم الإيمان والإقرار بالسيادة لله وعلو أحكام الشريعة، والذين هم الأحرص على استقرار وتنمية وازدهار المجتمع والأعلم بما يحقق ذلك . وهم: أهل العلم الشرعي من العلماء الذين يحيطون بأحكام ومقاصد الشريعة. أهل الرأي والعقل والحكمة والمكانة في المجتمع والذين هم أدرى بالواقع. أهل القوة والنفوذ ومن لهم دور في استقرار المجتمع. أمراء الأجناد (الجيش، الشرطة) الذين يقرون بالسيادة لله وحده، و يعرفون كيفية تحقيق الأمن في البلاد ويحرصون عليه. أهل الاقتصاد وكبار التجار ذوي الخبرة في تحقيق تنمية وازدهار اقتصاد البلاد والمحافظة عليه. وهؤلاء كما أنهم سيقومون باختيار الحاكم و تعيينه فإنهم سيقومون بمتابعته و محاسبته بل و عزله إذا لزم الأمر. * على الغرب والأيادي الخفية التي تحرك البعض من الخلف أن يعلموا أن الضغط على الأغلبية ومحاولة إرغامها على الرضوخ عكس معتقداتها وما يمليه عليها دينها سيؤدي إلى الانفجار والفوضى وبالتالي سيؤدي إلى ظهور وسيطرة الصحوة الجهادية عند كافة التيارات الإسلامية بل عند عموم أبناء الأمة، وانتشارها وسيادتها وتطبيقها للشرع كاملا ومحاربتها للغرب بلا هوادة. *فتطبيق هذا الاقتراح سيؤدي إلى تنفيس الضغط واستقرار الأوضاع، فلم نقترح ذلك إلا تجنبا للفتنة وسفك الدماء الكثيرة والحروب الأهلية دون ذلك، لأن التيار الإسلامي _وهو صاحب الغلبة والتمكين في النهاية بإذن الله_ لم تنضج ثمرته ولم تكتمل قوته بعد. فهذه هي فرصة الغرب وجميع القوى غير الإسلامية للوصول لهذا التوافق وإلا فإن غيره سيكون عاملا لسرعة اكتمال قوة التيار الإسلامي عبر المعارك وميادين الجهاد ولكن بعد بحور من الدماء والأشلاء قد أمرنا الشرع بتجنبها حال عدم الاستطاعة، إلا أن يجبر أبناء التيار الإسلامي على ذلك كما يحاول الآن دفعهم لذلك بقهرهم ومنعهم من تطبيق شريعتهم وعبادة ربهم كما أمرهم. * سنسمع من القلة العلمانية النادرة الوجود جعجعة وضجيج لمحاولة استمرار فرض هذه القلة لسيطرتها وإرهابها لعموم الأمة وغالبية الشعب. وقد نسمعهم يتحججون بتفكيك الدولة أو أن هذا محاولة لفرض الشريعة على من لا يقبلها أو أنها الدعوى لفوضى. فنقول لهم أن الدولة على وشك التفكك بسبب تعنت البعض إن لم يكونوا دفعوها للتفكك بالفعل، والبعض يتهم القضاء أنه أصبح طرفا منحازا انحيازًا كاملًا، وأنه تم تقسيم الشعب المصري وكذا أفراد الجيش والشرطة. *وما نطرحه هو الحل _بإذن الله_ الذي يمنع استمرار الشحن و الحشد لهذه المؤامرة وخلاف ذلك فهي مؤامرة لإسقاط مصر كدولة في المنطقة وليس فقط النظام الحاكم و الذي لا يهمنا أمره كثيرا. وهذا الحل هو لرفع للظلم عن الشعب والأمة المصرية ويتيح للكل أن يعبر عن رغبته الحقيقية في النظام الذي يحكمه بدون فرض رأي. بعكس ما يحدث الان من قهر القلة العلمانية لعموم الشعب والأمة المسلمة في مصر، بل حتى غير المسلمين. وهذا هو الحل الوحيد الذي قد يمنع الفوضى والقتل والحرب الأهلية التي يدفع إليها الجميع. فالوضع الآن لا يوجد به أي حسم واضح لأي طرف من ناحية العدد أو القوة بل حتى من ناحية السند القانوني (رغم عدم اعترافنا بكل هذه الأوضاع المخالفة للشريعة). *والمهم هنا التنبيه على أن ما كان يحدث من قبل من ممارسة الأنظمة الحاكمة للقهر والظلم والبطش للسيطرة على الشعوب واستخدام الأجهزة الأمنية في ذلك لن ينجح الآن في صنع استقرار مزيف بعد الثورات، وتغيير تفكير وعقلية الشعوب وانكسار الحاجز النفسي وتوفر الأسلحة في أيدي الجميع. فلن يقبل أحد بالعودة للماضي المظلم حتى لو نجحت هذه الأجهزة في توجيه الضربة الأولى، فإن رد الفعل خاصة بعدما حدث في البلاد وما حولها في المنطقة سيكون أكثر مما يتوقع وسيقود إلى الفوضى والحرب الأهلية والاقتتال، والحل كما سبق أن ذكرنا هو الدخول في الحل المقترح وليس تجاهله. *وننبه الجميع أن هذا المقترح سيكون حلا للأزمة _إن شاء الله_ وفي حال رفضه سيكون تمييزا للصفوف حتى يتضح من يقف مع شرع الله ودينه ويضحي ويبذل ويموت في سبيله، وليس في سبيل النظام المدني أو الشرعية الدستورية المخالفة للشريعة. ومن يقف ضد شرع الله ودينه ويقاوم ويمنع الأمة المسلمة من تطبيق شريعتها محارب للشريعة معادٍ للدين وليس لحزب أو جماعة كما يحاول البعض أن يصور. وليعلم كل شخص في أي صف هو، حتى يتضح للجميع من مدنيين وجنود وضباط في أي فريق هم؟ مع الإسلام أم ضده؟! ليحيى من حيّ عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. كتبه محمد الظواهرى 3 رمضان 1434 هجرى

_________

To inquire about a translation for this article for a fee email: [email protected]