New statement from Hay’at Taḥrīr al-Shām’s Shaykh ‘Abd al-Raḥīm ‘Aṭūn: “Clarification About Abū Aḥmad al-Zakūr”

z3fyyopy

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ففيما يلي أهم النقاط التوضيحية فيما يتعلق بأبي أحمد زكور “جهاد عيسى الشيخ”.

 لقد كان لأبي أحمد فضل السابقة في الجهاد، إذ انخرط فور خروجه من المعتقل في صفوف الثورة والجهاد ضمن صفوف جبهة النصرة، وقد حافظنا طيلة سنوات، على منزلته ومكانته وسابقته، حتى في الفترة التي أعلن فيها ترك الجماعة ببيان يحمل اسمه، قبل أن يعود مجددًا إلى صفوفنا، بعد تشكيل مشروع هيئة تحرير الشام.

 حين رجع أبو أحمد وانخرط في كيان الهيئة، لاحظنا عدم انسجامه مع طبيعة التغيرات الهيكلية والمؤسسية التي حدثت في بنية المشروع، حيث اتجهنا صوب المأسسة وإعادة الهيكلة، بشكل تنظيمي يخالف ما كنا عليه قبلًا، وهو الأمر الذي لم تتقبله نفسه.

وهذا الأمر؛ أحدث في نفسه شعورًا بالتهميش، لا لأننا تعمدنا ذلك، بل لأن طبيعة العمل اتجهت نحو التخصص، بشكل يخالف ما كان معهودًا في السابق.

 حفظًا ومراعاةً للسابقة والفضل، عمل الشيخ الجولاني على ربط أبي أحمد بعلاقةٍ مباشرةٍ معه، وأوجد له نوع خصوصيةٍ في التواصل والعلاقات واللقاءات.

 حين بدأنا العمل على ترتيب العلاقة بين مناطق المحرر، تم تكليف أبي أحمد زكور بملف العلاقات في مناطق ريف حلب الشمالي، وأعانه فيها أبو مارية القحطاني.

 قبل نحو سنة أو أكثر؛ وصلتنا بعض الإشارات والاتهامات لأبي أحمد زكور وبعض من حوله، بالضلوع في أعمال وتجارات مشبوهةٍ ماليًا، ولدى التحقيق في ذلك لم يثبت قضاءً، كما نفى أبو أحمد زكور ذلك تمامًا.

 بعد اعتقال أبي مارية، في سياق التحقيقات الجارية في قضية (خلايا الاختراق لصالح بعض الدول) تبين لنا ضلوع أبي ماريا في العديد من قضايا الفساد والابتزاز المالي لعدد من التجار في المحرر، وقد قمنا بالجلوس مع كثيرٍ من التجار، لنتبين الحقيقة، ونعيد الحقوق لأصحابها، وقد قمنا بإرجاع الحقوق في كل ما وصلنا من قضايا، وتبين لنا فيها استحقاق أصحابها.

وفي أثناء ذلك؛ ورد اسم أبي أحمد زكور إلى جانب أبي مارية فيما يخص بعض قضايا الفساد المالي، وقد كان زكور لا يزال مقيمًا في مناطقنا، فتم استدعاؤه ومساءلته، ثم جرى عزله من منصبه في سياق الترتيب لمحاكمته، كما ورد اسمه عقبها مباشرةً في سياق التحقيقات الأمنية الجارية، ففرّ إلى ريف حلب الشمالي ورفض الحضور، وبدأ بإظهار نفسه بصيغة وصورة جديدة، تقوم على تجميل نفسه من خلال ذمّ الجماعة، وحين رفض المجيء قررنا اعتقاله بالقوة، وحصل ما حصل مما هو معروف.

 وبعد هذا السرد لمجريات قضية أبي أحمد زكور، نود التعليق على بعض النقاط التي أثارها في مقاطعه الصوتية:

١- إن حجم البذاءة التي احتوتها تلك المقاطع، مما يبعث على الخجل، في أن يكون هذا الرجل، من قيادات صفنا الأول، ولكن: قد أمضينا مع أبي أحمد زكور ما يزيد على عشر سنين، ولم نسمع منه مثل تلك البذاءة، والله المستعان.

٢- ليس خلافنا مع أبي أحمد زكور خلاف سلطة وكرسي كما يروّج، قالقضية إنما تتعلق بما سبق توضيحه، من فساد مالي واضح، ومن شبهات أمنيةٍ لا يمكن إغفالها، في قضية لا يزال التحقيق فيها جارياً.

٣- لا كبيرَ عندنا أمام المساءلة والمحاسبة والقضاء، فقيادات الصف الأول، فضلًا عن غيرهم، كلهم مسؤولون عن تجاوزاتهم.

وكونُهم من قيادات الصف الأول لا يشفع لهم في أن لا يحاسبوا، بل إن كون الشخص في رتبة القيادة توجب مضاعفة الجرم والمساءلة.

وفرق بين حفظ السابقة، وبين (لفلفة) القضايا المهمة.

ونحن إذ نحاسب قياداتنا ومسؤولينا، فيما يستحق المحاسبة، فإننا نرسي بهذا مبدأً، وننشر ثقافةً، يسير عليها أتباعنا وجنودنا، رغم أن في هذا ما فيه من الطعن في أعراضنا وسمعتنا، وقد كان بمقدورنا (لفلفة) هذه القضايا، سواء منها ما تعلق بالشأن المالي، أو ما تعلق منها بالشأن الأمني، حفاظًا على سمعتنا كما يتوهم الآخرون ممن تحصل معهم حوادث كهذه، لكنّا نبغي رضا الله لا رضا الناس، ونخشاه وحده، ونعلم أننا إن صدقناه فهو الكفيل سبحانه بالدفاع عنا.

– لو صح ما ذكره أبو أحمد زكور في كلامه وصوتياته من الجرائم التي نسبها لنا -زورًا وكذبًا- فهذا حجةٌ عليه لا له، وإلا فلو كنّا قد نفذنا بعض العمليات الانتحارية بالعربات المفخخة على فصائل الجيش الحر المسلمة، فكيف يرى ذلك ويعلمه ثم يستمر في البقاء معنا، لا جنديًا فحسب، بل قياديًا!!

إن استمراره معنا يؤكد مدى افترائه فيما ذكره.

فنحن نبرأ إلى الله مما نسبه إلينا من تفجير العربات المفخخة.

وجميعُ الفصائل ممن اختلفنا معهم، كانوا يعلمون أننا -وإن حصل بيننا خلاف وقتال- غير أننا لا نغدر، ولذلك فقد كان الجميع يحضر إلينا مطمئنًا تمامًا، حتى في أثناء القتال.

٥- لم نشأ الرد على كل فِرْيةٍ افتراها أبو أحمد زكور في كلامه، ولا كل زورٍ زوّره في مقاطعه الصوتية، لأن هذا يطول، ولكن حجم الزور والكذب فيما قاله لا يقل عن حجم كلمات البذاءة، والله المستعان.

٦- نحن في علاقتنا مع فصائل ريف حلب الشمالي، إنما نتحدث عن ضرورة رفع مستوى التنسيق والجاهزية العسكرية، وإعادة الهيكلة والتدريب بما ينسجم ومتطلبات المعركة القادمة، كما نتحدث عن ضرورة التنسيق الأمني لمواجهة المخاطر الأمنية المحيطة بالثورة، سواء في مناطقنا أو في تلك المناطق، إذ جميعها تعتبر أرضًا محررة.

وهذه المخاطر الأمنية تتمثل بخطر خلايا النظام وقسد والدواعش، وخلايا الفساد والمخدرات، مما ينبغي ملاحقته ومحاربته وتطويقه.

كما نتحدث عن ضرورة تنظيم ومأسسة وهيكلة المحرر في عموم المجالات، بما يعود على محررنا وثورتنا وأهلنا بالخير والمصلحة والفائدة.

 وختامًا: نسأل الله أن يوفقنا ويعيننا ويسدّدنا ويثبتنا.

ونحن مستمرّون في طريقنا بعون الله، عازمون على محاسبة كل من تسوّل له نفسه استغلال منصبه في فسادٍ أو ظلم، مصمّمون على تنظيف صفوفنا وساحتنا من كل فاسدٍ أو خائن.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

          والحمد لله رب العالمين

_________________

Source: Telegram

To inquire about a translation for this release for a fee email: [email protected]

New magazine issue: “al-Balāgh Magazine #56″

For prior magazine issues see: #55, #54#53#52#51#50#49#48#47#46#45#44#43#42#41#40#39#38#37#36#35#34#33#32#31#30#29#28#27#26#25#24#23#22#21#20#19#18#17#16#15#14#13#12#11#10#9#8#7#6#5#4#3#2, and #1.

Click the following link for a safe PDF copy: al-Balāgh Magazine Issue #56

_______________

Source: Telegram

To inquire about a translation for this magazine issue for a fee email: [email protected]

New statement from Jaysh al ‘Adl: “Examining the Propaganda of Velayat-e-Faqih’s Propaganda and Diplomacy Apparatus To Negatively Show the Actions of Jaysh al ‘Adl”

 

نوشته: دکتر داود مجاهد احساس نیاز به دشمن خارجی هسته مرکزی تکوین هویت اجتماعی در جوامعی همچون رژیم آخوندی- صفوی است. جامعه ای که به رغم شیوع خشونت فزاینده و وحشت در میان خود، همه بدی ها و نامطلوبی ها و خشونت ها را به دیگران (بیگانگان) نسبت داده و خود را معصوم و بی گناه و متولی برخورد با تروریسمِ منسوب به دیگران می داند. القای ترس در جامعه دقیقا مبتنی بر همین نیاز روان شناختی است. نسبت دادن «گروهک و تروریست بودن» به حق طلبان، تنها توجیهی برای معقول جلوه دادن روابط خصمانه علیه دیگران است. پوشش خبری و تبلیغات عاطفی – احساسی این روزها نیز از این رویکرد بیگانه هراسی نشات گرفته است. در این راستا مطبوعات ایران نیز موظفند تا با اتکا بر ایستارهایی که به موجب آن، آحاد جامعه اجازه می یابند خشم و کینه خود را به سوی دسته ای دیگر از اشخاص نشانه روند، سیاست ورزی نمایند. ضابطه ملی این رژیم، از رهگذر افشای این مطلب است که حذف دشمن «انهای بیگانه»، منجر به پایداری وحدت و هویت ملتی می شود که در چارچوب قالب های کلیشه ای از قبل موجود و در پرتو تبلیغات سیاسی رسمی صورت می پذیرد. از این رو محور فعالیت آنان، تنها نگرشی است که بر اساس آن، موضوع حذف شده و در بطن هویت «ما» قرار خواهد گرفت. بدین لحاظ منافع استراتژیک این رژیم چنین اقتضا می کند که در راستای پاسخگویی به رخدادهای ملی و فراملی با داشته های تئوریکی و ایدئولوژیکی خود، با مفاد حقوق بشری همیشه درگیر و صرفا آن را از نگاه تهدید بنگرد. از این رو، هرگز نمی توان تصویر روشنی از سیاست های کلی آن، در زمینه حقوق بشر، در قالب یک سند طراحی نمود، تا دستگاه های حقوقی و حتی سیاسی بتوانند بر اساس آن، از دیپلماسی مندرج، خط مشی گرفته و تاکتیتکی مطلوب، اتخاذ نمایند. او به جای پذیرش قوانین قطعی و فطری که متناسب با بینش فکری خود او نیز هست، سعی می نماید با بیان تضاد درونی حقوق بشری با برخی مفاهیم انسانی و اسلامی، به دروغ از بار مسئولیت ها شانه خالی کند و با بهره بری از پروپاگاندای رسانه ای، رویه مشارکتی حقوق بشر را به چالش کشاند. پنداشتی که او را مجبور نمود در زمان تصویب قطعنامه تاسیس شورای حقوق بشر، از دادن رای مثبت به آن هم اِبا ورزد. سران ایران که خود مدعیان حقوق بشرند، از یک سو مردمان مظلوم بلوچ را ناقض حقوق بشر می دانند و از سوی دیگر با دامن زدن به جنگ ها و تبعیضات و سیطره ظالمانه خود، زمینه نقض حقوق بشر را فراهم می آورند، چنانچه در عمل، خود را ملزم به اجرای هیچ ماده ای از مواد سی گانه اعلامیه حقوق بشر ندانسته و نمی دانند. ماده دو، پنج، هفت، سیزده، نوزده، بیست و یک، بیست و دو، بیست و پنج، بیست و شش و بیست و هفت که به ترتیب کشورها را ملزم به عدم هر گونه شکنجه، آزادی مذاهب و ادیان، حقوق یکسان و برابر،آازادی تردد وسفرها در تمام نواحی، آزادی ابراز عقاید و اندیشه ها، حق ورود تمام افراد به مناصب دولتی، حقوق تامین اجتماعی، حقوق رفاه و سلامت، حق بهره بری یکسان از تعلیم و تحصیل و آازادی اراده اشخاص از حضور در مراکز فرهنگی از مواردی است که به طور مکرر و به طور سیتماتیک توسط حکومت جعلی و مستکبر ایران نقض گردیده است که عمده مباحث ان ذیل عنوان «Crimes of the Islamic Republic of Iran» قابل بررسی است. حکومتی که در کل عمر اندک و بی ارزشش به جز دو سال، همه ساله موضوع قطعنامه های صادره در باب نقض حقوق بشر قرار گرفته (همچون 176/64 A/AES که در فروردین 1389 تصویب شد) و برخی سرانش جزو تحت تعقیب ترین و مجرم ترین اشخاص طبقه بندی شده اند و پلیس بین الملل به دنبال دستگیری آن هاست ( Correspondent, Catherine Philp Diplomatic. “Terror suspect Ahmad Vahidi set to become Ahmadinejad’s Defence Minister” ) و نقض حریم شخصی و حقوق صنف ها و گروه ها، اقلیت های عقیدتی و قومی و زبانی، نویسندگان، شاعران، هنرمندان، معلمان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، خبرنگاران، وکلای حقوقی، فعالان حقوق بشر، کارگران، روزنامه نگاران، زنان، کودکان و شهروندان خارجی در این رژیم امری عادی تلقی می شود و دستگیری و زندان و شکنجه و اعتراف اجباری و آزار و تجاوز جنسی به زندانیان (HumanRights Watch – Torture, Detention, and the Crushing of Dissent in Iran و Iran’s Postelection Crackdown Scrutinized For Crimes Against Humanity – Radio Free Europe / Radio Liberty © 2010) در آن نوعی عادت محسوب می شود که در نتیجه آن، شاهد تصویب قطعنامه «S35/l1» در پنجشنبه 3 آذر 1401  برعلیه آن بودیم، هیچ گاه نمی تواند داعیه حقوق بشری نماید.

از سویی دیگر بلوچستان به عنوان دومین منطقه وسیع جغرافیای ایران و استراتژی ترین نقطه ایران که حاوی تنها بندر اقیانوسی ایران است و بستر کریدورهایی حمل و نقلی است که حیات اقتدار آینده ایران، منوط به احیای آن است، با تمام پتانسیل های اقتصادی و ژئوپولوتیکیش به جهت وجود ایدئولوژی مذهب سالاری حاکمیت، بنابر شاخص های توسعه انسانی (Human Development Index (HDI)) همچنان فقیرترین استان کشور ایران محسوب شود و تصویری از محرومیتی را تجربه می کند که نه تنها در زندگی روزمره و گذران زندگی، او را به خفت کشانده، بلکه عقاید و جوهره اخلاقیش را به سخره گرفته است. مدتهاست که علمایش حبس و به قتل می رسند. مردمش با تمام پیشینه غنی خود، مجبورند به جهت نداشتن زیرساخت های شغلی، با جان خود بازی و به امید انتقال چند لیتری سوخت سر کنند، آن به آرزوی فرار از تیری که از سوی عمال رژیم به سویشان در حرکت است. خانه هایشان ویران، به مساجدشان توهین و به مدارس اسلامیشان تعرض می شود. بیش از سی و پنج درصد کودکانشان به جهت همان تبعیض قادر به تحصیل نیستند. به جهت فقدان راه های مواصلاتی استاندارد همچون دیگر مناطق کشور، آمار کشته های تصادفات جاده ایش در صدر آمار کشوری است. مردمش از حق منصب داری دولتی به طور کامل محرومند و چنان مَیتی به کُنجی رها شده اند. این تبعیض به جایی کشیده است که به راحتی حکم کشتن بلوچ‌های نمارگذار را صادر می کنند و در یک روز در شهر زاهدان، بیش از صد نفر از نمازگذاران را به خاک و خون می کشند و در روزی دیگر در خاش ده ها نفر را، روزی که به گواهی دیده بان حقوق بشر، به عنوان مرگبارترین سرکوب در سال 2022 معرفی شد. کشتاری که حاکی از تغییر بافت جمعیتی منطقه، تحت فرمول سیستماتیک کشتن قرار دارد. مساله ای که در پسا متن آمایش های جمعیتی چند ساله به نحو جدی بروز نموده است. اما سازمان جیش العدل به عنوان سازمانی مردم نهاد که بر آمده از خواست عمومی منطقه بلوچستان است، معتقد است هیچ چیز نباید بشریت را از تلاش برای احقاق حقوق بنیادین خود ناامید سازد. اسناد بین المللی حقوق بشر، یک صدا دولت ها را به عنوان اهرم های اصلی رعایت حقوق بشر، مکلف و متعهد به اتخاذ اقداماتی برای رعایت حقوق بشر و حقوق بنیادین شهروندان می داند. چرا که قطعا این شورا قادر است با پیشنهاد صدور قطعنامه کشوری و متعاقبا تعیین گزارشگر ویژه، کشوری را به انزوا کشاند و با فرایند تصمیم سازی بین المللی، از مشارکت این گونه کشورها در راستای زمینه سازی برای اجرای تهدید استراتژیک ممانعت به عمل آورد و از طریق اقداماتی چون معیارگذاری برای عضویت در شواری حقوق بشر و پیش بینی تعلیق عضویت کشورهای عضو، کشور خاطی را ملزم به اجرای مفاد اعلامیه حقوق بشر نماید. از سویی دیگر با توجه به بند سه قطعنامه 60/250 مجمع عمومی مورخ 3 اوریل 2006، شورا می تواند سعی در هماهنگ نمودن فعالیت های سیستم حقوق بشر سازمان ملل نماید، به نحوی که مسائل حقوق بشر به صورت سیستماتیک از جانب تمام ارگانیسم های آن، مورد لحاظ قرار گیرد. از این رو چنین استنباط می شود که در صورت نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از جانب هر کشوری و عدم توجه آن به توصیه های شورای حقوق بشر، شورا می تواند مستندا به بند سه ماده یازده منشور از طریق عمومی، به طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل بپردازد، شواری امنیت نیز پس از طرح موضوع می تواند در قالب فصل هفتم منشور به ارائه توصیه و نهایتا به اتخاذ تصمیمات الزام آور بر ضد کشور مربوطه بپردازد. اما تا وصول و وحدت همگانی برای این خواست عمومی جامعه ایران، خصوصا اقلیت های قومی همچون ملت بلوچ، این سازمان خود را ملزم می دارد تا بر اساس مقررات حقوق داخلی کشورها، از جمله کشور ایران که در مواد 165 و 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان شده و نیز حقوق بین المللی از جمله ماده 51 منشور سازمان ملل متحد مصوب 1945 و بند (ج) ماده 31 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مصوب 1998 که به لحاظ مفهومی دلالت بر معنای جواز دفاع مشروع از سوی قانون گذار می کند، از این حق مشروع استفاده کند. این حق علاوه بر جزئیات در عوامل موثر در عنصر قانونی و رافع عنوان مجرمانه بودن، مجوز به کار بردن زور برای مقابله در برابر حمله کننده و پاسخگویی زور به وسیله زور را دارد، حتی اگر این روش منتهی به قتل و خونریزی گردد. (henry campbell black, 1983: 707). چنانچه دادگاه بین المللی یوگوسلاوی سابق در پرونده kordic  در تعریف دفاع مشروع مقرر نمود «دفاع مشروع ممکن است در سطح وسیعی این گونه تعریف شود که شخصی از خودش یا مالش یا از شخصی دیگر یا مالش علیه حمله ای دفاع می کند، مشروط به اینکه آن اعمال، لازم و متناسب با حمله متجاوز به حساب آیند.» (bantekas and nash, 2003: 138).

از سویی دیگر میثاق جامعه ملل، پیمان بریان کلوگ و منشور ملل متحد، دفاع مشروع را حق قانونی دانسته است، حقی که در منشور به عنوان حق طبیعی به رسمیت شناخته شده است. خصوصا بنابر برداشتی که امروزه مورد قبول غالب حقوق دانان و اکثریت اعضای سازمان ملل متحد و رویه آن قرار گرفته است، این است که با توجه به محدویت های بند 4 ماده 2 و ماده 51 منشور تنها در مواردی می تواند به طور فردی به دفاع از خود بپردازد که حمله ای مسلحانه علیه آن عمل آغاز شده باشد. این عبارت ماده 51 منشور که اعلام می دارد «هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود لطمه ای وارد نخواهند کرد» موید آن است و از سویی دیگر حق دفاع مشروع، اساسا عملی است که در ادوار مختلف تاریخ، امری پذیرفته است که بشر و حتی هر جانداری تا حد امکان در مقابل فعلی که نامشروع و ناعادلانه است، سر تسلیم فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین فعلی را جز حقوق طبیعی خود به شمار آورده است، چرا که انسان آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی به ویژه اجتماعی ایجاب می کند که افراد به این مطلب آگاه باشند که در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نخواهند نشست. از این رو تهاجم، نفی حق و دفاع، نفی این نفی خواهد بود، پس دفاع مشروع اجرای مستقیم حق است. بر این اساس دفاع مشروع نه تنها اجرای حق، بلکه تکلیفی است که بر دوش داریم که در اسلام چنین دفاعی از مصادیق تعاون بر تقوی به شمار آمده است.

_________________

Source: Telegram

To inquire about a translation for this statement for a fee email: [email protected]

New article from The Islamic State’s Wilāyat Khurāsān: “The Patriotic Emirate Is Rapidly Declining”

Click the following link for a safe PDF copy: The Islamic State’s Wilāyat Khurāsān — The Patriotic Emirate Is Rapidly Declining

_________________

Source: RocketChat

To inquire about a translation for this article for a fee email: [email protected]

New release from al-Qā’idah’s Shaykh Awāb al-Ḥasanī: “Sūrat al-Fātiḥah Is the Catalyst of Jihādī Wrath and Eternal Blessings”

Click the following link for a safe PDF copy: Shaykh Awāb al-Ḥasanī — Sūrat al-Fātiḥah Is the Catalyst of Jihādī Wrath and Eternal Blessings

________________

Source: Telegram

To inquire about a translation for this article for a fee email: [email protected]