New fatwā from Hay’at Taḥrīr al-Shām’s General Administration of Islamic Guidance: “I Am Very Enthusiastic About Jihād and Fighting, But What Has Greatly Reduced My Enthusiasm Are the Political Statements, From Which I Understood That the Next Phase Will Be (Civil) or Something Similar!! Is There An Explanation?!”

السؤال: أنا متحمسٌ جداً للجهاد والقتال، ومستعدٌ لذلك، لكن مما قلّل حماسي بشكلٍ كبير هو البيانات السياسية، التي فهمتُ منها أن المرحلة القادمة ستكون (مدنية) أو ما شابه ذلك!! فهل من توضيح بارك الله فيكم؟!

الجواب: الحمد لله، وبعد: هذا من تلبيس الشيطان، وصدِّه لك عن سبيل الله، قال الله تعالى: {فَقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفسَكَۚ}[ النساء: ٨٤].

وقال سبحانه وتعالى: {وَمَا لَكُمۡ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلمُستَضعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلوِلدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخرِجنَا مِنۡ هَٰذِهِ ٱلقَرۡيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهلُهَا وَٱجعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّٗا وَٱجعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا}[النساء: ٧٥].

وقال تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصرِهِمۡ لَقَدِيرٌ}[الحج: ٣٩].

إلى غير ذلك من النصوص الشرعية التي تبين أن من أعظم مقاصد الجهاد رفع الظلم عن الناس أجمعين.

فالغفلة عن هذا الباب، وفتح الوساوس في أمورٍ أخرى ليس إلا من تلبيس الشيطان!

وقولك عن المرحلة القادمة (مدنية)، فهذه الكلمة تحتمل عدة معانٍ؛ فإن كان مقصدك أنها ستكون مرحلة تُبنى فيها البلاد والمؤسسات، ويُخدم فيها الناس، فليس هذا الأمر منكراً، وقد لبث محررنا ما يقرب من خمس سنواتٍ في استقرار وإعداد إلى أن أذن الله له بهذا الفتح العظيم، وإن الجهاد في عقيدة أهل السنة والجماعة ماضٍ إلى قيام الساعة، ولعلنا في القريب العاجل نرى دمشق وحمص وكل بلاد الشام محررةً آمنة إن شاء الله.

وإن كان قصدك بأنها مدنية: أي علمانية، فهذا منكرٌ ولا شك، لكن فهمك الذي ذكرتَه لا يعدو أن يكون ظناً، والله تعالى يقول: {يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعضَ ٱلظَّنِّ إِثمٞۖ}[الحجرات: ١٢].

ويقول سبحانه: {إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغنِي مِنَ ٱلحَقِّ شَيـًٔا}[يونس: ٣٦].

والمعلوم قطعاً من حال المجاهدين خلال السنوات الماضية كلها هو تحكيم شرع الله تعالى، نسأل الله العون والثبات والسداد.

وعلى كل حال، فألح على الله عز وجلَّ بالدعاء أن يهديك ويوفقك لما يرضيه.

اللّجنة العلميّة في الإدارة العامّة للتّوجيه الشّرعي

______________

Source: Telegram

To inquire about a translation for this fatwā for a fee email: [email protected]

New fatwā from Hay’at Taḥrīr al-Shām’s General Administration of Islamic Guidance: “Why Haven’t We seen Slogans Promising To Implement Islamic Law? What Is Meant By Defending Minorities? Why Are Most of the Statements Nationalistic and You Raise the Flag of the Revolution? Isn’t This One of the Blind Banners?!!”

السؤال: لماذا لم نرَ شعاراتٍ تَعِدُ بتحكيم الشريعة الإسلامية؟ بل رأينا شعارات وطنيةٍ كثيرة مثل تحرير سوريا بالكامل، وكأن سوريا فقط هي التي فيها الاحتلال الشيعي والصليبي؟ وما المقصود بالدفاع عن الأقليات؟ ومن هم الأقليات؟ ولماذا أكثر التصريحات وطنية وترفعون علم الثورة؟ أليس هذا من الرايات العُمِّيَّة؟!!

الجواب: الحمد لله، وبعد: الدفاع عن أراضي المسلمين وتحريرها واستردادها من هذا النظام المجرم وحلفائه، وبسط العدل وإعانة المسلمين والتزام الأقضية العدلية الشرعية في المحاكم القضائية، ونشر الدعوة والفضيلة… كل هذا وغيره من أساسات تحكيم الشريعة الإسلامية ، لكن لما التبس مفهوم تحكيم الشريعة عند بعض الناس حصروها في بعض أحكامها وجهلوا بعضها.

فمن استنفر ودعا إلى الدفاع عن الأرض والعِرض؛ لأن الله أمر به وأوجبه وفرضه فهذا مُحكّم للشرع ورافع رايتَه.

فمفهوم تطبيق الشريعة يحتاج توضيحاً أكثر وشرحاً أعمق لمدلولاته؛ فهو إقامة للحياة على وفق مقتضى الشرع الحكيم ضمن القدرة الشرعية، ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين ومراعاتهم للواقع والأولويات يجد الشيء الكثير.

وأما الأقليات: فالأقلية لُغةً ضد الأكثرية، والمقصود بها الطوائفُ (ذات الهوية الثقافية المغايرة لهوية المجتمع الثقافية الذي تعيش فيه) كالنصارى والروافض والباطنية من النصيرية والدروز والإسماعيلية وغيرهم من الطوائف التي تعيش بين الشعوب المسلمة والسُنية.

فهؤلاء لهم حقوقٌ عدلية تلتزم بها سُلطة المسلمين تجاههم، وعليهم كذلك واجبات في احترام الأنظمة والقوانين التي ستُعتمد إن شاء الله، وعدم مظاهرة هذا النظام على الثورة والثوار، وقد بينا ذلك سابقاً في #الفتوى_25.

والخلاصة: أن التعامل الحالي مع هذه الطوائف هو من السياسة الشرعية المطلوبة التي ينبغي الالتزام بها من قبل الجنود وعدم تجاوزها والتعدي عليها.

وسؤال (الراية العُمِّيَّة) تم الجواب عنه سلفاً في #الفتوى22.

اللّجنة العلميّة في الإدارة العامّة للتّوجيه الشّرعي

______________

Source: Telegram

To inquire about a translation for this fatwā for a fee email: [email protected]

New fatwā from Hay’at Taḥrīr al-Shām’s General Administration of Islamic Guidance: “What Is the Duty of the Sunnī Youth In the Areas of the Regime In Light of the Current Circumstances and How Do We Support Our Mujāhid Brothers?”

السؤال: ما واجب الوقت علينا نحن شباب السُّنة في مناطق النظام كالساحل ودمشق وغيرها في ظل الظروف الراهنة؟ وكيف ننصر إخواننا المجاهدين؟

الجواب: الحمد لله، وبعد: الواجب على أهل السُّنة في مناطق النظام كبيرٌ وعظيم، ويمكن ذكر أبرز ما يجب عليهم في النقاط التالية:

1. أهم ما يجب على المسلمين حفظ رأس الأمر، وهو الإسلام؛ لأن هذا النظام المجرم- ومنذ خمسين سنةً- يمارس حرباً ضدَّ دين الناس على كافة المستويات، فليحافظ المسلم على دينه ويتمسك به ويعضَّ عليه بالنواجذ.

2. الامتناع عن الوقوع في معاونة هذا النظام بأيِّ شكلٍ من أشكال المعاونة، عسكرياً ومعلوماتياً ونفسياً ومالياً وغير ذلك.

3. حاول بقدر طاقتك أن تُخَذِّلَ عن المجاهدين.

4. كن مستعداً للتحرك والنصرة، وحدِّث نفسك به، وعندما تصل إليكم جحافل المجاهدين؛ سارع للالتحاق بهم، فالمطلوب هو التحرك من كل الاتجاهات حتى يتسارع انهيار النظام المجرم.

5. ألح على الله بالدعاء لإخوانك بالنصر والثبات والتمكين. والله ولي التوفيق.

اللّجنة العلميّة في الإدارة العامّة للتّوجيه الشّرعي

_________________

Source: Telegram

To inquire about a translation for this fatwā for a fee email: [email protected]

New fatwā from Hay’at Taḥrīr al-Shām’s General Administration of Islamic Guidance: “What Is the Ruling On Implementing Islamic Law and Is It Implemented In the Liberated Areas?”

السؤال: ما حُكم تحكيم الشريعة الإسلامية، وهل يتم تحكيمها في المناطق المحررة؟

الجواب: الحمد لله، وبعد: تحكيم الشريعة الإسلامية واجبٌ في كل مكانٍ وزمان، وهو على أنواعٍ ثلاثة: النوع الأول: تحكيم الشريعة في الأصل: والمقصود به: قبول أمر الله تعالى، والخضوع والانقياد الإجمالي لدينه، فهذا أصلٌ لا يصِحُّ الإسلام إلا به؛

لأن الإسلام يُراد به الاستسلام والانقياد لله بالطاعة، قال تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلخِيَرَةُ مِنۡ أَمرِهِمۡۗ}[الأحزاب: ٣٦].

وقال سبحانه: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسلِيمٗا}[النساء: ٦٥].

النوع الثاني: تحكيمها في السلطان: وذلك بأن تلتزم السلطة في قراراتها وقوانينها بأحكام الإسلام، ولا تُشرِّع ما يخالف دين الله جلَّ وعلا.

النوع الثالث: تحكيمها في أفراد المسائل على المسلم في نفسه ومَن تحت يده: كما قال صلى الله عليه وسلم: (كُلُّكُمْ ‌رَاعٍ، ‌وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ).

والمراد بالتحكيم: امتثال أوامر الله تعالى، وتطبيقها تفصيلاً، وهذا مبناه على قول الله عز وجل: {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱستَطَعتُمۡ} [التغابن: ١٦]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا ‌مِنْهُ ‌مَا ‌اسْتَطَعْتُمْ).

وقد تضافرت النصوص الشرعية في الدلالة على هذا الأصل مثل قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحريرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعمَلُونَ خَبِيرٞ * فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهرَيۡنِ مُتَتَابِعَينِ مِن قَبلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَستَطِعۡ فَإِطعَامُ سِتِّينَ مِسكِينٗاۚ} [المجادلة: ٣، ٤]، أو قوله صلى الله عليه وسلم: (صَلِّ ‌قَائِمًا، ‌فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ).

والقصد من كل هذا: أن الواجبات الشرعية منوطةٌ بالقدرة والاستطاعة، فكل من قدر على امتثال الأمر الشرعي وجب عليه امتثاله، ومن عجز عن شيءٍ من الواجبات، فإن الواجب عليه تقوى الله بحسب وسعه وطاقته، لما تقدم من الأدلة، وشأن الحكم كهذا، فكل ما قدر السلطان المسلم على امتثاله من الأوامر، فإن الواجب فعله، وما عجز عنه فعل منه بقدر ما يستطيع.

فكل ما يقوم به المسلمون -حكاماً ومحكومين- من الطاعات والقربات، هو من تحكيم الشريعة؛ فالحكم بين الناس بالحق من تحكيم الشريعة، وإقامة الجهاد من تحكيم الشريعة، وإقام الصلاة وبناء المساجد وعمارتها من تحكيم الشريعة، وإيتاء الزكاة وجبايتها وتوزيعها على مستحقيها من تحكيم الشريعة، وحفظ حقوق الناس من تحكيم الشريعة.

والمجاهدون في المناطق المحررة -بحمد الله وفضله- يطبقون كل ما قدروا عليه من الأحكام الشرعية -بحسب وسعهم وطاقتهم-، فليس للأحكام في القضاء -مثلاً- مرجعٌ غير أحكام الشريعة، وليس ثمّت تعطيلٌ لأبواب من الدين مقدورٌ عليها.

وقضية تحكيم الشريعة متفرعةٌ واسعةٌ يمكن مراجعة الكتب الخاصة فيها.

اللّجنة العلميّة في الإدارة العامّة للتّوجيه الشّرعي

_______________

Source: Telegram

To inquire about a translation for this fatwā for a fee email: [email protected]

New fatwā from Hay’at Taḥrīr al-Shām’s General Administration of Islamic Guidance: “Some Brothers Entered Some Bars and Shatterd Wine Bottles In the Streets. What Is the Ruling On This Behavior, Knowing That the Bars Are Owned By Christians?”

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا يقوم بعض الإخوة بالدخول إلى بعض الخمارات وتكسير زجاجات الخمر في الشوارع، وتوزيع العصائر والمكسرات على أهل المدنية.. ما حكم تصرفهم هذا، مع العلم أن الخمارات تعود لملكية النصارى؟

الجواب: الحمد لله، وبعد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا السؤال مكونٌ من شقين، وقبل الكلام فيهما لا بدَّ من التأكيد على أنه لا شك في تحريم الخمر، وأنها منكرٌ من المنكرات العظيمة، ولا يجوز إقرارها، وهذا محل اتفاقٍ لا إشكال فيه.

وبالرجوع إلى السؤال نقول:

الشق الأول: أموال النصارى مصونة، لا يجوز التعرض لها؛ لأنهم أعطوا الأمان، وتأمينهم يسري على أنفسهم وأموالهم، والاعتداء عليها بعد ما أمنتهم “إدارة العمليات” محرمٌ ولا يجوز، وهذا محل إجماع أهل العلم.

وقد حكاه غير واحدٍ منهم ابن حزم حيث قال: ”اتفقوا… إذا فعلوا كل ما ذكرنا، ولم يبدلوا ذلك الدين الذي صولحوا عليه بين الإسلام، فقد حُرمت دماء كل من وفَّى بذلك، وماله وأهله وظلمه”.

الشق الثاني: الخمر من الأموال التي لا يجوز للمسلم شراؤها ولا التجارة فيها، لكنها ليست كذلك بالنسبة للنصارى، فقد نص الفقهاء على إقرار النصارى على خمرهم.

قال ابن مفلح في المبدع -في ذكر واجبات الإمام تجاه أهل الذمة-: “(وَ) يَلزَمه (إِقَامَةُ الحُدُودِ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ)… (دُونَ مَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ)؛ كشُرْب الخمر”.

بل لقد نص الفقهاء على تحريم الاعتداء عليها، وأن المسلم إذا أتلفها أثم، واختلفوا في وجوب الضمان عليه.

ولكن من المهم التنبيه هنا إلى أمور منها:

1. للخمر ونحوها من المحرمات التي يجوز للنصارى -ونحوهم- اتخاذها، شروطٌ معروفة عند أهل العلم، يُلزمون بها من قبل السلطان المسلم بمقتضى الأمان الذي بُذِل لهم.

2. التزامهم بهذه الأحكام لن يكون في يومٍ وليلة؛ لأن الأوضاع لم تستقر إلى الآن ؛ ولأنهم لم يُبَلَّغوا بهذه التفاصيل بعد.

3. التعامل مع مثل هذه الأمور لا بدَّ له من العلم والعدل، فالواجب على المجاهد ردها لأهل العلم، والجهات المخوَّلة بالتعامل مع هذه الطوائف لئلا يقع في الظلم من حيث أراد الخير والمعروف.

والله أعلم.

اللّجنة العلميّة في الإدارة العامّة للتّوجيه الشّرعي

________________

Source: Telegram

To inquire about a translation for this statement for a fee email: [email protected]

New statement from al-Qā’idah in the Indian Subcontinent: “Congratulations On the Occasion of the Conquests of al-Shām”