New fatwā from Hay’at Taḥrīr al-Shām’s General Administration of Islamic Guidance: “What Is the Ruling On Implementing Islamic Law and Is It Implemented In the Liberated Areas?”

السؤال: ما حُكم تحكيم الشريعة الإسلامية، وهل يتم تحكيمها في المناطق المحررة؟

الجواب: الحمد لله، وبعد: تحكيم الشريعة الإسلامية واجبٌ في كل مكانٍ وزمان، وهو على أنواعٍ ثلاثة: النوع الأول: تحكيم الشريعة في الأصل: والمقصود به: قبول أمر الله تعالى، والخضوع والانقياد الإجمالي لدينه، فهذا أصلٌ لا يصِحُّ الإسلام إلا به؛

لأن الإسلام يُراد به الاستسلام والانقياد لله بالطاعة، قال تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلخِيَرَةُ مِنۡ أَمرِهِمۡۗ}[الأحزاب: ٣٦].

وقال سبحانه: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسلِيمٗا}[النساء: ٦٥].

النوع الثاني: تحكيمها في السلطان: وذلك بأن تلتزم السلطة في قراراتها وقوانينها بأحكام الإسلام، ولا تُشرِّع ما يخالف دين الله جلَّ وعلا.

النوع الثالث: تحكيمها في أفراد المسائل على المسلم في نفسه ومَن تحت يده: كما قال صلى الله عليه وسلم: (كُلُّكُمْ ‌رَاعٍ، ‌وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ).

والمراد بالتحكيم: امتثال أوامر الله تعالى، وتطبيقها تفصيلاً، وهذا مبناه على قول الله عز وجل: {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱستَطَعتُمۡ} [التغابن: ١٦]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا ‌مِنْهُ ‌مَا ‌اسْتَطَعْتُمْ).

وقد تضافرت النصوص الشرعية في الدلالة على هذا الأصل مثل قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحريرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعمَلُونَ خَبِيرٞ * فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهرَيۡنِ مُتَتَابِعَينِ مِن قَبلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَستَطِعۡ فَإِطعَامُ سِتِّينَ مِسكِينٗاۚ} [المجادلة: ٣، ٤]، أو قوله صلى الله عليه وسلم: (صَلِّ ‌قَائِمًا، ‌فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ).

والقصد من كل هذا: أن الواجبات الشرعية منوطةٌ بالقدرة والاستطاعة، فكل من قدر على امتثال الأمر الشرعي وجب عليه امتثاله، ومن عجز عن شيءٍ من الواجبات، فإن الواجب عليه تقوى الله بحسب وسعه وطاقته، لما تقدم من الأدلة، وشأن الحكم كهذا، فكل ما قدر السلطان المسلم على امتثاله من الأوامر، فإن الواجب فعله، وما عجز عنه فعل منه بقدر ما يستطيع.

فكل ما يقوم به المسلمون -حكاماً ومحكومين- من الطاعات والقربات، هو من تحكيم الشريعة؛ فالحكم بين الناس بالحق من تحكيم الشريعة، وإقامة الجهاد من تحكيم الشريعة، وإقام الصلاة وبناء المساجد وعمارتها من تحكيم الشريعة، وإيتاء الزكاة وجبايتها وتوزيعها على مستحقيها من تحكيم الشريعة، وحفظ حقوق الناس من تحكيم الشريعة.

والمجاهدون في المناطق المحررة -بحمد الله وفضله- يطبقون كل ما قدروا عليه من الأحكام الشرعية -بحسب وسعهم وطاقتهم-، فليس للأحكام في القضاء -مثلاً- مرجعٌ غير أحكام الشريعة، وليس ثمّت تعطيلٌ لأبواب من الدين مقدورٌ عليها.

وقضية تحكيم الشريعة متفرعةٌ واسعةٌ يمكن مراجعة الكتب الخاصة فيها.

اللّجنة العلميّة في الإدارة العامّة للتّوجيه الشّرعي

_______________

Source: Telegram

To inquire about a translation for this fatwā for a fee email: [email protected]

New fatwā from Hay’at Taḥrīr al-Shām’s General Administration of Islamic Guidance: “Some Brothers Entered Some Bars and Shatterd Wine Bottles In the Streets. What Is the Ruling On This Behavior, Knowing That the Bars Are Owned By Christians?”

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا يقوم بعض الإخوة بالدخول إلى بعض الخمارات وتكسير زجاجات الخمر في الشوارع، وتوزيع العصائر والمكسرات على أهل المدنية.. ما حكم تصرفهم هذا، مع العلم أن الخمارات تعود لملكية النصارى؟

الجواب: الحمد لله، وبعد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا السؤال مكونٌ من شقين، وقبل الكلام فيهما لا بدَّ من التأكيد على أنه لا شك في تحريم الخمر، وأنها منكرٌ من المنكرات العظيمة، ولا يجوز إقرارها، وهذا محل اتفاقٍ لا إشكال فيه.

وبالرجوع إلى السؤال نقول:

الشق الأول: أموال النصارى مصونة، لا يجوز التعرض لها؛ لأنهم أعطوا الأمان، وتأمينهم يسري على أنفسهم وأموالهم، والاعتداء عليها بعد ما أمنتهم “إدارة العمليات” محرمٌ ولا يجوز، وهذا محل إجماع أهل العلم.

وقد حكاه غير واحدٍ منهم ابن حزم حيث قال: ”اتفقوا… إذا فعلوا كل ما ذكرنا، ولم يبدلوا ذلك الدين الذي صولحوا عليه بين الإسلام، فقد حُرمت دماء كل من وفَّى بذلك، وماله وأهله وظلمه”.

الشق الثاني: الخمر من الأموال التي لا يجوز للمسلم شراؤها ولا التجارة فيها، لكنها ليست كذلك بالنسبة للنصارى، فقد نص الفقهاء على إقرار النصارى على خمرهم.

قال ابن مفلح في المبدع -في ذكر واجبات الإمام تجاه أهل الذمة-: “(وَ) يَلزَمه (إِقَامَةُ الحُدُودِ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ)… (دُونَ مَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ)؛ كشُرْب الخمر”.

بل لقد نص الفقهاء على تحريم الاعتداء عليها، وأن المسلم إذا أتلفها أثم، واختلفوا في وجوب الضمان عليه.

ولكن من المهم التنبيه هنا إلى أمور منها:

1. للخمر ونحوها من المحرمات التي يجوز للنصارى -ونحوهم- اتخاذها، شروطٌ معروفة عند أهل العلم، يُلزمون بها من قبل السلطان المسلم بمقتضى الأمان الذي بُذِل لهم.

2. التزامهم بهذه الأحكام لن يكون في يومٍ وليلة؛ لأن الأوضاع لم تستقر إلى الآن ؛ ولأنهم لم يُبَلَّغوا بهذه التفاصيل بعد.

3. التعامل مع مثل هذه الأمور لا بدَّ له من العلم والعدل، فالواجب على المجاهد ردها لأهل العلم، والجهات المخوَّلة بالتعامل مع هذه الطوائف لئلا يقع في الظلم من حيث أراد الخير والمعروف.

والله أعلم.

اللّجنة العلميّة في الإدارة العامّة للتّوجيه الشّرعي

________________

Source: Telegram

To inquire about a translation for this statement for a fee email: [email protected]

New statement from al-Qā’idah in the Indian Subcontinent: “Congratulations On the Occasion of the Conquests of al-Shām”

New fatwā from Hay’at Taḥrīr al-Shām’s General Administration of Islamic Guidance: “There Are Many Non-Muslim Sects In the Liberated Areas, So How Can We Deal With Them?”

السؤال: يوجد في المناطق المحررة العديد من الطوائف غير المسلمة، فكيف يمكن التعامل معهم؟

الجواب: الحمد لله، وبعد: إن سورية بلدٌ متنوع الأديان والطوائف، وقد عاشت هذه الطوائف في ظل حكم الإسلام بكل كرامة وعدالة منذ العهدة العمرية التي سمحت لهم بممارسة طقوسهم الشعائرية -اتباعاً لما عقده النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من عهدٍ بينه وبين من كان فيها من اليهود-، وقد سارت مؤسسات الثورة على هذا النهج الراشد منذ زمن، ورأى الناس كيف كانت تنعم هذه الطوائف بالعدل والقسط وحسن المعاملة.

وفيما يتعلق بأحكام هذه الطوائف فإنها تتضح من خلال النقاط التالية:

1. التعامل مع هؤلاء في أحكام الدنيا شيء، وحكمهم في الآخرة شيءٌ آخر، فلا يلزم من الحكم بكفرهم قتلهم ولا قتالهم مالم يقاتلونا.

2. ما دامت هذه الطوائف لم تقاتلنا فنعاملهم بأحكام الإسلام من البر والعدل، كما قال تعالى: ﴿لا يَنهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَم يُقاتِلوكُم فِي الدّينِ وَلَم يُخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَن تَبَرّوهُم وَتُقسِطوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقسِطينَ﴾ [الممتحنة: ٨].

3. عدو المجاه،،،دين في سوريا هو نظام الأسد ومن سانده بغض عن النظر عن مذهبه وطائفته، فنقاتل من قاتلنا ونكفُّ عمن كفَّ عنا، امتثالاً لأمر الله تعالى حيث قال: {وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعتدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلمعتدِينَ} [البقرة: ١٩٠].

4. من كفَّ عنا نتعامل معه بالعدل والإنصاف، وقد حذّر الشرع من الغدر بأهل الذمة وأصحاب العهود -وهم كل من أُعطي أماناً من المسلمين، بغض النظر عن دينه- فقد روى البخاري عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا).

وروى أبوداود أن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ – فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

ومن وصية عمر رضي الله عنه: قَالَ: “وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ”.

5. يجب على المسلمين الانتباه إلى حساسية المرحلة، وخطورة الظروف التي نمر بها، وأن تصرفات كل فردٍ مع أي طرفٍ باتت بالغة التأثير على سمعة المجاه،،دين، فيجب على كل منّا أن يراقب تصرفاته ويتقي الله قدر طاقته لئلا يُخذل المجاهدون بسببه، وأن نعي أننا مقبلون على مرحلةٍ جديدةٍ تحتاج إلى الكثير من الفقه في العمل، والحكمة في التطبيق.

فالواجب الشرعي يتضمن الالتزام بأحكام الشرع، وكذلك توصيات إدارة العمليات بتأمين أهل هذه الطوائف وحمايتهم وعدم الاعتداء عليهم، والسماح لهم بممارسة شعائرهم حسب ما يدينون ويعتقدون.

وأما تفاصيل التعامل في ما يقع من مستجدات، فهذه نوازلٌ تحتاج كل نازلةٍ منها إلى تعاملٍ خاص، ومردُّ أمرها إلى أولي الأمر من أهل العلم والسلطة؛ ينظرون فيها ويجتهدون إصابةً الحق إن شاء الله. والله الموفِّق.

اللّجنة العلميّة في الإدارة العامّة للتّوجيه الشّرعي

______________

Source: Telegram

To inquire about a translation for this statement for a fee email: [email protected]

New fatwā from Hay’at Taḥrīr al-Shām’s General Administration of Islamic Guidance: “What Should a Muslim In the Rest of the Arab Countries, Or In the West, Do Regarding What Is Happening in Syria?”

السؤال: ما الواجب على المسلم في بقية البلدان العربية، أو في بلاد الغرب أن يفعله تجاه ما يحدث في سوريا؟

الجواب: الحمد لله، وبعد: عليك بنصرة إخوانك بما تقدر عليه، فقد قال تعالى: {وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ}[الأنفال: ٧٢].

فإن تعذر التحاقك بهم ونصرتهم بنفسك فإنه يسعك فعل الكثير:

1- نشر محاسنهم وبيان فضائلهم وردُّ الشبهات عنهم.

2- الدعاء لهم، والإكثار من ذلك في مواطن الإجابة (كالثلث الأخير من الليل وفي السجود وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات ونحو ذلك).

3- الجهاد بالمال وصرفه في تجهيز الغزاة وقضاء حوائجهم.

وختاماً: نحثُّ المسلمين عامةً على مناصرة إخوانه بما يقدرون عليه مالاً وبياناً وخطاباً، فإن الأمة بحاجةٍ إلى كل عمل يُعزز مكانتها ويرفع شأنها، وهذه النجدة والإعانة من توفيق الله لعبده، فإن الله إذا أحب عبداً هداه إلى طاعته ونصرة دينه وإقامة شرعه.

اللّجنة العلميّة في الإدارة العامّة للتّوجيه الشّرعي

________________

Source: Telegram

To inquire about a translation for this fatwā for a fee email: [email protected]