بعض من يُحامي عن الإسلامقراطيين؛ إمّا أنه لا يعرف حقيقة واقعهم فيجادل عن باطلهم بجهل؛أو أنه يعرف حقيقة واقعهم ويكتمها ويُدلّس في أحكامه؛ ومِن ثَم يُخطّىء ويُجهّل غيره ممن يكشف حقيقة الإسلامقراطيين ومنهجهم ويُحذّر منه.
على قول القائل:(رمتني بدائها وانسلت)!
ومَن طالع كتاباته القديمة؛رجّح الثاني؛لكننا سنحمله ونناقشه مؤقتا على المعنى الأول وهو الجهل بواقع مَن يُحامي عنهم ؛ومِن ثمّ فهو فاقد لنِصف العلم الذي يحتاجه لإصابة الحق في فتواه!
فيفتي بغير علم؛ فيَضل ويُضِل.
وقد قال ابن القيم – رحمه الله – :
(ولا يتمكن المفتي ، ولا الحاكم ، من الفتوى ، والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم :
أحدهما : فهْم الواقع والفقه فيه ، واستنباط علم حقيقة ما وقع ، بالقرائن ، والأمارات ، والعلامات ، حتى يحيط به علماً .
والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع ؛وهو فهم حكم الله الذي حكم به ، في كتابه ، أو على لسان رسوله في هذا الواقع ، ثم يطبق أحدهما على الآخر .)” إعلام الموقعين ” ( 1 / 87 ) .
وهذا ما طبّقه مِن قبله؛ وأشار إليه شيخه ابن تيمية رحمه الله بين يدي فتواه الشهيرة في التتار؛ حين سُئل عن قتالهم مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ، فقال :
نعم ، يجب قتال هؤلاء ، بكتاب الله ، وسنَّة رسوله ﷺ ، واتفاق أئمة المسلمين ، وهذا مبني على أصلين :
أحدهما : المعرفة بحالهم .
والثاني : معرفة حكم الله في مثلهم .)اهـ
ومَن جَهل أحد الأمرين؛ فقد جهل نصف العلم الواجب عليه ليجتهد ويصيب الحق في الفتوى.
والحاصل أن بعض مَن أمسى يُحامي ويجادل عن الإسلامقراطيين ممن كان يكفّر كثيرا منهم سابقا؛ويُبطل جهادهم؛ويعدّه جهادا لإعادة نُوّابهم إلى البرلمان؛ ويُحرّض على سفك دمائهم-كما في الجزائر-وهذا مُوَثّق في نشرة الأنصار- سيأتي بعضه في الملحق!
لا يستحيي اليوم من اتهام غيره بعدم التفريق بين آليات الديمقراطية وحقيقتها!
ويزعم أنّ مَن يُحامي عنهم مِن الإسلامقراطيين؛ لا يقصدون حقيقة الديمقراطية؛ وإنما يقصدون معانٍ غير مكفّرة منها؛وبناء على هذه الدعوى التي سيتبين جهله وغلطه فيها؛يتهم غيره بالتكفير بمطلق مسمى الديمقراطية!
وقبل أن نُبيّن جهله بحقيقة القوم وواقعهم؛ مِن أقاويل مشاهيرهم وقياداتهم؛أوتجاهله للحقائق التي يعرفها؛تدليسا وتلبيسا وتلاعبا في أحكام الشرع؛ لسواد عيون من يُحامي عنهم!
نقدّم بمقدمات:
المقدمة الأولى: لسنا مِمن يُنزّل حكم الكفر على كل من استعمل لفظ الديمقراطية أو مَدَحها ؛ولا نُلحِقه بمعناها التام ؛أو بمعناها المُكفّر ؛حتى نتحرّى وننظر بمراده وقصده إن أجمل القول ولم يُفصله؛وهذا ما نبهنا عليه في رسالتنا الثلاثينية قبل مايزيد عن عَقدين من الزمان؛ لأنّ مقاصد الناس قد تتفاوت في فهم لفظ الديمقراطية الأعجمي؛ ومعناها الممدوح عندهم!
ولست بحاجة إلى إطالة هذا الكلام بنقل كلامي من الثلاثينية؛ فالمنصف الصادق -لا المُزوّر الكاذب- يعرفه؛ويسهل رجوعه إليه .
المقدمة الثانية:معلوم أن الكلام الصريح البيّن؛ والواضح الظاهر الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا؛ لا يُحتاج فيه إلى التبيّن في مقصد قائله والبحث له عن تأويلات، ولو اعتُبِر ذلك واشترط ؛لصار مدخلا لتلاعب الزنادقة بالشرع .
ولذلك نقل القاضي عياض في الشفا عن حبيب بن الربيّع –من فقهاء المالكية -قوله : ( أنّ ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يُقبل ) أهـ (2/217) ، ونقله محتجّا به شيخ الإسلام في الصارم المسلول ص (527) .
فتبيّن قصد الفاعل؛ معتبر وضروري ولا بد منه في محتمل الدلالة ، ولا اعتبار له في الألفاظ الصريحة الواضحة .
المقدمة الثالثة:سيرة الرجل ونهجه وقرائن حاله؛ ونهج جماعته الذين يرافقهم ويُسايرهم ؛تُعَرِّف بقصده ومراده ؛ويُرجّح بها القاضي أو الحاكم المراد دون الإعتماد على دعوى القائل وزعمه مِن قصده :فإذا كان قائل القول المحتمل معروفا بتلاعبه في الدين؛ أو معروفا بإرادته في هذه الألفاظ معنى كفريا ،أو معروفا بمصاحبته للطواغيت؛ أو بأخوّته للكفار والروافض ، فهذه القرائن ونحوها تُرجح إرادة الكفر ؛ولا يُصَدّق بدعواه وزعمه إرادته معنى آخر هذا لو ادعى هو وليس محاميه؛فكيف وهو لم يدّعِ ذلك أصلا؛ويُصر على باطله؛ويكرّره ويقرّره؟!
يوضح ذلك ما ذكره القاضي عياض ، قال: (وشاهدت شيخنا القاضي أبا عبد الله بن عيسى أيام قضائه ، أُتي برجل هاتر رجلا اسمه محمد ، ثم قصد إلى كلب فضربه برجله فقال له: قم يا محمد !
فأنكر الرجل أن يكون قال ذلك وشهد عليه لفيف من الناس فأمر به إلى السجن وتقصّى عن حاله ، وهل يصحب من يستراب بدينه ؟ فلما لم يجد ما يقوي الريبة باعتقاده ضربه بالسوط وأطلقه ) أهـ من الشفا (2/237) .
فتأمل كيف لم يكتفِ القاضي بجواب الرجل وكلامه حتى تقصّى عنه وعرف مَن يصحب ،وإنما لم يقتله لأنّ خَصم الرجل كما ذكر؛ كان اسمه محمدا ، فهذه القرينة مع عدم اشتهار الرجل بالزندقة أو مصاحبة من يُستراب بهم، كل ذلك دلّ على أن الرجل أراد سبّ صاحبه الذي هاتره ، ولم يرد سب النبي ﷺ ، وهذا ما منع من تكفيره وعصم دمه ، واكتفى بضربه تعزيرا لزجر الناس عن هذا الباب.
فمَن لا يبالي بالتشريع مع الله وفقا لنصوص الدستور؛ويعتبره حقا مشروعا له؛وينتهج نهجا شركيا كهذا؛ ويُصاحب جماعة تنتهجه وتختاره وتُنافح عنه؛وتسابق الجماعات؛ وتنافسهم عليه؛ وتعدّه الخيار الأمثل للحكم ؛يؤخذ بهذا الظاهر ؛ولا يُتخرّص في قصده ومراده ؛ولا يُطالب مَن أخذه بظاهره ؛وبنهج مَن يصاحبهم وينتسب إليهم؛ أن يرجع إلى مُغيّب ضميره؛وينقب عما يَدّعي المرقّعون له؛أنه موجود في قلبه!
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ ، وَلا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ) . رواه البخاري ومسلم.
بل يُقال:إذا كان الكلام الذي تَفوّه به المتكلم صريحا غير محتمل الدلالة على المعنى السيء ؛وعُرف مِن نهج صاحبه وسيرته واختياراته أنّه يقصد المعنى السيء؛ فالقاعدة المذكورة مِن وجوب الرجوع إلى قصد القائل للكلام ومراده؛ تُدينه في هذه الحال ؛فيُؤخذ بظاهر اللفظ ولا يُنقّب عمّا في باطنه ولا يُشق عن قلبه؛ ليُتكلف البحث له عن أعذار موهومة ؛ومدّعاة ومخترعة لم تخطر له على بال!
وفي البخاري قال عُمَر بْن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ( إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ ، اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ ، وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَة) . رواه البخاري
المقدمة الرابعة: نحن لسنا ممن يتكلم في حماس ولا أوردغان ولا مرسي انحيازا إلى صفّ من هم أسوأ منهم؛من التنظيمات أو الطواغيت!
و لولا جدال المجادلين عن نهجهم؛ وتلميع الملمّعين لباطلهم ؛حتى ضللوا الناس بهم وبمناهجهم؛ما تَصدّينا للكلام فيهم؛خصوصا وأنّ القاصي والداني يعرف كلامنا وبراءتنا وتكفيرنا لسائر الطواغيت؛فلا يزاود علينا مزاود؛ بأننا تركنا أطغى الطواغيت؛وجئنا نتكلم في أنعَمهم وأكثرهم طراوة!
المقدمة الخامسة:
كل من في رأسه مسكة من عقل؛ لن يقول: بأننا قد وَفّرنا مادة تكفير حماس؛ بنقلنا أقوال قيادات حماس المعلنة على وسائل الإعلام؛لنبين جهل من حامى عنهم وعن باطلهم؛فقياداتُها هم مَن وفّروها وأعلونها؛ وكرروها وقرّروها!
وبعد
فهذه بعض النقولات التي تبين جهل المجادل عن حماس بواقعها؛ وواقع قياداتها ؛حين يزعم أنها لا تختار المعنى الحقيقي للديمقراطية؛وإنما ننسبه نحن إليها ؛بدوافع نفسية بل انتقامية؛وقد كذبوا!
سُئل مؤسس حركة حماس (أحمد ياسين) هذه الأسئلة:
-سؤال:ولكن الشعب الفلسطيني يُريد دولة ديمقراطية .. وأنت لماذا تعانده ؟
جواب الشيخ : وأنا أيضاً أريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب ،والسلطة فيها لمن يفوز في الانتخابات!
-سؤال : لو فاز الحزب الشيوعي ،فماذا سيكون موقفك ؟
جواب الشيخ : حتى ولو فاز الحزب الشيوعي فسأحترم رغبة الشعب الفلسطيني!
-ولما سُئل : إذا ما تبين من الانتخابات أن الشعب الفلسطيني يريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب، فماذا سيكون موقفك حينئذٍ ؟
فرد الشيخ ياسين غاضبًا: ( والله نحن شعب له كرامته وله حقوق، إذا ما أعرب الشعب الفلسطيني عن رفضه للدولة الإسلامية.. فأنا أحترم وأقدس رغبته وإرادته !!) أنظر /أحمد ياسين، الظاهرة المعجزة وأسطورة التحدي، ط دار الفرقان، ص 116 و118
وأنا أسأل جميع العقلاء المنصفين غير المتعصّبين؛الذين لم يُفسد عقولهم مِعيار غزة ؛ولا معايير التنظيمات الإسلامقراطية:هل هذا المعنى للديمقراطية الذي صرّح به مؤسس حركة حماس هنا؛هو معنى غير المعنى المكفّر ؛الذي يمثل حقيقة الديمقراطية ومقصدها؟!
أم أنّه عينه ؛وسنّه وأنفه وفمه وكلّه!
وفي جواب لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة (عزيز دويك)
في برنامج بالعربي على قناة العربية الفضائية ردا على سؤال جيز الخوري: إذا اعترفت إسرائيل بالدولة الفلسطينية هل تعترفون بدولة إسرائيل؟
د.عزيز الدويك: كلام جميل أنا أريد فعلا أن تحددوا لنا هذه الحدود..
جيزالخوري: 67.
د. عزيز الدويك: (إذا حددت الحدود سنكون ديمقراطيين أكثر من الغرب نفسه، سنعرض الأمر على الشعب الفلسطيني، فإن وافق فنحن ديمقراطيون نقبل قراره، وإن رفض فهي أرضه وهو صاحب الحق الوحيد فيها…!)
ـ وقال عزيز دويك أيضا: (إن أي تغيير في التشريعات الفلسطينية المعمول بها في البرلمان السابق الذي كانت تهيمن عليه حركة فتح سيخضع لاستفتاء شعبي تجسيدًا لمبادئ الديمقراطية التي فازت بموجبها حماس) [رام الله، رويترز].
-وقال أيضًا: ( لماذا تطلبون منا أن نطبق مبادئ الديمقراطية، وأنا أقول لك بوضوح سأرجع إلى الشعب الفلسطيني باعتباري ممثلا لهذا الشعب، ورئيسًا لمجلسه التشريعي، وأترك للشعب أن يقول خياره، أتصور بأنني قلت الحق بعينه،ولا يجوز أن تكون الديمقراطية لغيرنا).
-وقال أيضًا: ( سيكون قرار شعبنا هو الفيصل الذي نرجع إليه، والشعب يقضي ما يشاء أو يرفض ما يشاء، فهو وفق كل الأعراف الدولية ووفق مبادئ الديمقراطية، هو صاحب الحق في هذا المجال !!!)اهـ.
هذا الكلام كلام عربي مبين؛من رئيس المجلس التشريعي صرح الديمقراطية في غزة؛وهو كلام واضح وصريح بأنّهم يقصدون بالديمقراطية هنا حقيقتها الكفرية؛ لكن محامي الإسلامقراطيين بات يستعجمه ولا يفهمه؛نتمنى ممن يتواصل معه أن يعينه على استيعابه!
وقال إسماعيل هنية في برنامج قضية على بساط البحث الساعة 7:45 مساءً– يوم الأربعاء 3 ربيع آخر 1426هـ الموافق 10 مايو 2005م قال ) :إن حركة حماس تهدف من وراء دخول المجلس التشريعي تكريس وحدة الشعب الفلسطيني وتكريس التعددية السياسية والحزبية –وإن حركة حماس ستحترم إرادة الشعب؛ فمَن ينتخبه الشعب سترضى به حماس فنحن دائما وأبدا نبقى مع إرادة الشعب؛ وسنقبل بما تفرزه صناديق الاقتراع ؛مهما كانت النتيجة؛ لأن صناديق الاقتراع والديمقراطية هي الطريق الصحيح والسليم. )اهـ
أفهموا الختيار بأنّ القبول بالديمقراطية (مهما كانت نتيجتها) يعني معناها الحقيقي الكفري؛وهو خارج من نفس المشكاة الوثنية؛ التي رباهم عليها مؤسس حركتهم كما تقدم.
قال موسى أبو مرزوق في حوار أجرته معه البيان: ـ هل توضحون لنا اللبس الذي نشأ بعد أحداث غزة حول الدولة الإسلامية في القطاع وموقف «حماس» الحقيقي من هذا الموضوع؟
-قال: ( «حماس» حركة تحرر #وطني ولم تتحدث قط عن مستقبل الشعب الفلسطيني، لأن هذا من مهمات ما بعد التحرير. وأصلا لا يوجد في أجندة الحركة أي شيء من هذا القبيل، ولا يمكن فصل الضفة عن غزة بأي شكل من الأشكال، فنحن ما زلنا نقول: إن القانون الأساسي هو الذي يحكم قطاع غزة ولم نلغ شرعية الرئيس محمود عباس، بل قلنا إن هناك شرعيات أخرى، وكل التخويف من حركة «حماس» هو دعاية إسرائيلية لا أساس لها.) [فلسطين مباشر].
والقانون الأساسي هو عين القانون الذي يحكم به محمود عباس؛ فلماذا يَكْفُر به عباس؛ولا تكفر به حكومة حماس؟!
رغم قول الدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية: ( إن القانون يجب أن يطبق على الجميع “ومن لا يريد القانون فليذهب إلى الجحيم).
أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ!؟
أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُر !؟
ـ عمان – فراس برس: نفت حركة حماس الأنباء التي تحدثت عن نيتها تنظيم انتخابات رئاسية في غزة. وأكد الناطق الرسمي باسم حماس (فوزي برهوم)، في حديث هاتفي خاص أمس، أن ‘لا صحة بالمطلق لهذه الأنباء، فحماس شكلت حكومة كان جميع أعضائها من الحركة، ولم تدع لإقامة إمارة إسلامية … حماس حركة فلسطينية مقاومة لها برنامج سياسي يقوم على التغيير والإصلاح، ومقاوم يقوم على التحرير والاستقلال، وهي تمثل الإسلام المعتدل الحضاري الديمقراطي، وبالتالي ليس صحيحًا على أننا في حماس بصدد إعلان إمارة إسلامية في غزة….. وأضاف برهوم: ( الرئيس عباس يمثل إحدى الشرعيات الفلسطينية، التي وصلت إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، ونحن نعترف بهذه الشرعية، رغم خلافاتنا معه…)
أفهِموا الختيار بأنّ (شرعية عباس؛ التي تعترف بها حماس) ليست شرعية إسلامية كما قد يتمنى! بل شرعية دستورية ديمقراطية!
يطبّقون باعترافهم بها ؛ما ربّاهم عليه مؤسس حماس مِن قبول نتائج الديمقراطية ولو أفرزت حاكما شيوعيا!
فهي نفس الأصول الشركية!
-وقال أيضا الناطق الرسمي باسم حماس (فوزي برهوم) في حديث أدلى به للقدس العربية: ( الخشية ليس من نتائج الانتخابات، بل مِن أن نتخطي القانون والدستور والشرعية ونسجل سابقة خطيرة نحن مع حركة فتح، أو بالأحرى تيار في حركة فتح،….
الى قوله: حركة حماس حريصة علي الدستور والقانون والديمقراطية حسب الأصول، وليس حسب المزاج لتيار في حركة فتح أو للمزاج الأمريكي. … [شبكة الأخبار الفلسطينية مدار].
أفهموا الخِتيار بأنّهم يصْدعون بأنّ (حركة حماس حريصة علي الدستور والقانون والديمقراطية حسب الأصول)
وليس حسب المزاج لتيار التمييع والترقيع الذي بات ينخر في جسد الجهاديين؛ببركة تأصيلاته!
أخيرا وليس آخرا فقد جاء في وثيقة المبادئ والسياسات العامة والتي تحتوي على 42 مادة لتجربة حركة حماس وموروثها السياسي على مدار ثلاثين عاماً؛ والتي أطلقتها حماس ونشرتها في موقع الحركة الرسمي،فمن أهم ما جاء فيها:
(التأكيد على الديمقراطية وعلى الشراكة الوطنية بغض النظر عن التوجهات الفكرية أو الإعتقادات الدينية).
فأيّ نوع من أنواع الديمقراطية ذاك الذي يغض النظر عن التوجهات الفكرية أو (الإعتقادات الدينية)؛هل هي ديمقراطية تتماشى مع الإسلام مثلا!؟
ملحق مهم:
ختاما يطيب لي أن أختم هذا
ببعض ما وَرد في مقالات بين منهجين ونشرته مجلة الأنصار في الجزائر عن الشيخ أبي قتادة الفلسطيني من تصريحه عن حركة حماس؛ففيه ردود واضحة بيّنة ملجمة لذلك الخِتيار !
يقول أبو قتادة بكل وضوح:
“جماعة حماس في فلسطين على المسلمين أن ينظروا إليها من هذا الباب [باب اللعبة الديمقراطية]، فها هي تَسقط في لعبة الديموقراطية الكافرة)
تأمل:(تسقط في لعبة الديمقراطية الكافرة) وليست في لعبة الديمقراطية غير الكافرة التي يحاول الختيار إسقاطها فيها!
[ثم تابع واصفا قتال حماس بأنه] جهاد المبتدعين الضالين، فليس مجرّد رفع راية الجهاد كافٍ لإدخال المرء في طائفة التّوحيد والجهاد! وهذا الأمر يوجب على الشباب السّلفي المجاهد أن يتوثّق لدينه؛ وأن يتبيّن راية جماعته، ولا يجوزُ له أن يقاتل تحت راية عمية لا يدري أين تسير به”
[بين منهجين: 67].
تُرى أين أصحاب فِرية التوحيد المختلق؟!
مالي لا أسمع لهم رِكزا؟!
وقال أيضا في المنهج القديم القويم “بين منهجين:
“جبهة الإنقاذ الجزائريّة كان لها رؤية أخرى للدخول في المسار الدّيمقراطيّ الشّركي (ونحن نصرّ ونؤكّد أنّ هذا المسار شركيّ كفريّ؛ لأنّ البرلمان هو مالك السّيادة التّشريعيّة في النّظم العلمانيّة؛ وهو عندنا في دين الله تعالى هو لله ربّ العالمين، ومَن لم يفقه هذا ؛لم يفقه شيئاً من الواقع أو الوحي)…
إلى أن يقول مُنكِرا على مَن لم يُكَفّر جبهة الإنقاذ بسبب دخولهم في زمرة الديمقراطيين:
(ولا أدري لِمَ يجعل بعض النّاس ممّن يُكفر بالدّيمقراطيّة جبهة الإنقاذ حالة خاصّة تخرج عن زمرة الدّيمقراطيين الإسلاميين، فهم يتكلّمون عن الإخوان وديمقراطيّتهم بكثير من الحماس النّاقد، فإذا اقتربوا من جبهة الإنقاذ كاعوا ورجفوا، وكأنّها ليست على النّسق والتّساوي مع الآخرين من الدّيمقراطيين، ولعلّ الخطاب الثّوري الذي كان يردّده علي بن حاج هو الذي جعل هؤلاء يُخرجون الجبهة عن هذه الزّمرة)اهـ
[مثل خطاب حماس المقاومة الذي جَعلهم يُخرجونها مِن هذه الزمرة]
قال:(وهذا خطأ كبير لأنّ العلّة التي تلحق الجماعة بهذه الزّمرة متحقّقة في الجبهة كما هي متعلّقة بغيرها من النّهضة والإخوان والجماعة الإسلاميّة الباكستانيّة وغيرها من الجماعات السّالكة طريق الدّيمقراطيّة…)
إلى أن يقول:
(لكن لو افترضنا جدلاً أنّ فرقة من الفرق وصلت إلى سدّة الحكم عن طريق الديمقراطيّة وحكّمت الشّريعة فهل يكون الحكم إسلاميّاً بهذه الطّريقة؟ الجواب بكلّ وضوح: لا، فكلّ قانون وإن كان يلتقي مع الشّريعة الإسلاميّة في حدّه ووصفه وفرض عن طريق البرلمان وخيار الشّعب لن يكون إسلاميّاً، بل هو قانون طاغوتيّ كفري.
لماذا هذا؟!
أيّ حكم حتّى يكون شرعيّاً إسلاميّاً لا بدّ من النّظر إلى أركانه وأهمّ أركانه هو النّظر إلى الحاكم ومن هو؟ فإن كان الحاكم (المشرّع) هو الله كان الحكم إسلاميّاً، وإن كان الحاكم (المشرّع) غير الله كان الحكم طاغوتياً كافراً. ومن هنا فإنّ الأخلاق الصّحيحة التي يدعو إليها الدّين النّصرانيّ لا تعتبر إسلاميّة، لأنّ الجهة الحاكمة (المشرّعة) لهذا الحكم ليست الجهة الحاكمة للحكم الشّرعيّ. فالحكم الشّرعيّ يكتسب قوّته لأنّه صادر ممّن له الحقّ في إصدار هذا الأمر وهو ربّ العالمين، وحتّى يكون شرعيّاً لا بدّ أن يكون تكييفه شرعيّاً وإلاّ لا. والحكم الصّادر عن البرلمان يكتسب قوّته من مالك السّيادة في النّظام الدّيمقراطيّ، فقد يكون الشّعب فقط وقد يكون الشّعب والملك معه أو الأمير وهكذا، فلو صدر قانون منع الخمر من البرلمان فهو قانون تكييفه الشّرعيّ هو قانون كفريّ طاغوتيّ، وإذا قال الحاكم نحن حرّمنا الخمر لأنّ الله أمرنا بهذا لكان قانوناً مسلماً. …
فالقانون الصّادر من البرلمان مصدر بكلمة: باسم الشّعب، أو قرّر مندوبو البرلمان، فهو قانون طاغوتيّ اكتسب قوّته من إله باطل.
أمّا القانون الإسلاميّ فهو المصدر بكلمة باسم الله)
[بين منهجين: 45].
ويقول الشيخ أبوقتادة في سلسلته بين منهجين عن جبهة الإنقاذ الجزائرية :
“حال من قاتل تحت راية خيار الشّعب والمسيرة الانتخابيّة الشّركيّة:
اعلم أنّ راية الدّيمقراطيّة هي راية كفريّة شركيّة، وقد علم القاصي والدّاني أنّ الإسلام والدّيمقراطيّة دينان مختلفان، فأمّا الإسلام فهو حكم الله لعباده، والدّيمقراطيّة حكم البشر بعضهم لبعض…
الديمقراطيّة تجعل للنّاس حقّ اختيار أحكامهم وتشريعاتهم، وهذا هو لبّ الدّيمقراطيّة..
إلى قوله:
(إذا تبيّن لنا هذا فإنّ من قاتل تحت هذه الرّاية فإنّه كافر مشرك ويقاتَل مقاتلة المشركين (بعد إقامة الحجّة الرّساليّة عليه)اهـ.
[وهو عين قولنا في حماس؛لكن الشيخ هنا دعا إلى قتال الجيش الإسلامي للإنقاذ؛وتورّط في دمائهم؛أما نحن فقد دعونا إخواننا مرارا وتكرارا؛ إلى عدم الصدام مع حماس؛وعدم قتالهم؛والتركيز على قتال اليهود!وانظر فتاوى المنبر]
إلى أن يقول الشيخ أبو قتادة:(وقد يقول قائل: إنّ هؤلاء القوم المعنيّون يريدون أن يقاتلوا لإعادة النّاس إلى البرلمان من أجل أن يحكموا بالشّريعة، إذا تبيّن بالواقع أنّ حكم الإسلام هو المقصود.
فنقول: إنّ تطبيق حكمٍ ما عن طريق البرلمان ومجلس النوّاب لا يدخله في مسمّى (الحكم الشّرعيّ وإن التقى معه في الصّورة، وقد قدّمنا هذا سابقاً …
فالآن قد تبيّن أنّ هؤلاء القوم يقاتلون من أجل حكم الشّعب لا من أجل حكم الله تعالى…
فجماعة يمثّلها رجل خاطب رئيسي الدّول المرتدّة باسم التّعظيم تفويهاً وإقراراً بحكمه لأنّه اختير من قبل الشّعب!)اهـ
[تماما مثل خطاب هنية والسنوار وغيرهم من قادة حماس ؛لسائر طواغيت الحكم]
ثم يقول الشيخ أبو قتادة:(وجماعة ترى أنّ الصّراع في بلدها هو صراع للعودة إلى المسار الانتخابيّ الذي أوصل بعض رجالهم إلى قبّة البرلمان،فهل تسمّى هذه الجماعة بأنّها جماعة إسلاميّة مجاهدة؟
أم أنّها جماعة بدعيّة وبدعتها مكفّرة ومخرجة من الملّة؟. اللهمّ إنّها جماعة تقاتل مقاتلة الكفّار والممتنعين عن الشّريعة”.
[بين منهجين: 79].
فقط ارفعوا اسم جبهة الإنقاذ؛ وضعوا :اسم حركة حماس!
نختم بقوله تعالى:
(قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلا)
فقد صرنا حقا بين منهجين
_____________
To inquire about a translation for this release for a fee email: [email protected]