Category: Shaykh ‘Abd al-Razāq al-Mahdī

لا تشرع التهنئة فليس من السنة وسواء كان منصبا رفيعا كالخلافة أو دونها كالوزارة والإدارة ومجلس الشعب والقضاء..
لأن المنصب ابتلاء واختبار لصاحبه
فكيف يتم تهنئة من هو في حالة اختبار وابتلاء فهذا يدعى له بأن يقوم بأعباء ذلك فإنها مسؤولية..
قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر:
“يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها” رواه مسلم.
قال النووي: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. اهـ.

وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رجلان من قومي: أمرنا يا رسول الله فقال: “إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه”
قال ابن حجر في الفتح: ظاهر الحديث منع تولية من يحرص على الولاية إما على سبيل التحريم أو الكراهة، ولكن يستثنى من ذلك من تعين عليه. اهـ.

فالمنصب تكليف لا تشريف وأمانة لا غنيمة ومحنة لا منحة بخلاف ما يظنه أهل الدنيا
ولذا كان سلفنا الصالح يرفضون المناصب وقصة أبي جعفر المنصور لما ارسل إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري وشريك بن عبد الله النخعي يطلبهم لتولي القضاء فرفضوا وتم سجن أبي حنيفة وأما الثوري ففر إلى اليمن وعاش زمنا متخفيا وأما شريك فرهبوه وخوفوه فتولى القضاء.
فكتب إليه الثوري فزجره وقال: لا اكلمك حتى تترك القضاء.

ولما ولي هارون الرشيد الخلافة أرسل إلى الفضيل بن عياض ليأته وكان له منزلة عند هارون فرفض الفضيل فذهب هارون إلى بيت فضيل فقال: عظني فوعظه وكان مما قال له:
“إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله، ومحمد بن كعب، ورجاء بن حيوة، فقال: إني قد ابتليت بهذا البلاء، فأشيروا علي! فعد الخلافة بلاء، وعددتها أنت وأصحابك نعمة؟!

فتذكر يا صاحب المنصب أنك ستسأل عما عملت وقدمت .. فأعد لكل ذلك سؤال جوابا بين يدي العزيز الجبار..
يروى أن بعض الفضلاء عرض عليه القضاء أو الوزارة فرفض وقال:
وألذ من نيل الوزارة أن ترى
يوماً يريك مصارع الوزراء

وقال أحدهم يصف واليا بعد عزله:
تولّاها وليس له عدو
وغادرها وليس له صديق!

وقلما أفلح صاحب منصب وأدى حق الله وحق العباد! قال صلى الله عليه وسلم قال:
«إنكم سَتَحْرِصُونَ على الإِمَارَة، وستكون نَدَامَةً يوم القيامة، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ».البخاري عن أبي هريرة.
فنعم المرضعة: اي يتمتع صاحب المنصب بالمال والجاه والخدم..
وبئست الفاطمة: بعد أن يجرد من منصبه بعزل أو موت فالويل له كل الويل.

– الزجر في هذا الحديث وحديث أبي ذر مع ما ذكرنا من رفض أعلام السلف للمناصب لما كان يحكم بشرع الله! فكيف الحال هذه الأيام؟!!

تنبيه: بعض أصحاب المناصب يرى نفسه أنه على ثغر عظيم وأنه مجاهد ويجاهد!! وحقيقة الأمر أنه مسكين منغمس في المخالفات الشرعية دون أن يشعر!!
نسأل الله السلامة والعافية وأن نموت غير مبتدعين ولا مبدلين لشرع الله سبحانه وتعالى.

________________

To inquire about a translation for this release for a fee email: [email protected]

For prior parts in this article series see #2 and #1.

—

(سلسلة مقالات مفيدة: المقال الثالث: (الشورى في الإسلام) إن الشورى من مبادئ الإسلام الأساسية وإن عدم المشورة يعني الاستبداد والعمل بالرأي الواحد وهو مذموم وقد وجه الله المؤمنين للعمل بالشورى بقوله سبحانه وتعالى:(وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُم). قال ابن كثير في تفسيره: أي: لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها كما قال تعالى: (وشاورهم في الأمر) ولهذا كان عليه الصلاة والسلام؛ يشاورهم في الحروب ونحوها..  ولما حضرت عمر رضي الله عنه الوفاة حين طعن ، جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر ، وهم : عثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وعبد الرحمن بن عوف، فاجتمع رأي الصحابة على تقديم عثمان. انتهى فالشورى مستحبة في عامة الأمور، وهي أكثر وجوباً على الحاكم، وليست منحة منه أو تكرمة، فهي حق شرعي للأمة لتستشار في أمورها، ويرجع إليها الحاكم فيما يهمها ويعود عليها، وذلك بمقتضى النصوص الشرعية، وبما تقتضيه المصلحة. قال أبو بكر بن العربي: المشاورة أصل في الدِّين وسنّة الّله في العالمين. وهي مسبار العقل وسبب الصواب وإننا مأمورون بتحري الصواب في مصالح الأمة, وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: قال ابن خويز منداد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. ونقل القرطبي عن ابن عطية الأندلسي: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه. ومن مهام مجلس الشورى بيان مشروعية الأنظمة، أو دستورية القوانين لبقاء السيادة للشرع، وإبداء الرأي في السياسة العامة للدولة، وأمور المجتمع كالحكم والتعليم والصحة والاقتصاد، ومحاسبة الحكام والمسؤولين، ومراقبة أعمال الدولة، واختيار الحكام والولاة والقادة. ومجلس الشورى ينبغي أن يضم لفيفا من أهل العلم وخبراء عسكريين وسياسيين وأن يكون حقيقيا فاعلا لا أن يكون مجلس تصفيق كمجلس الشعب!!

_______________

Source: Telegram

To inquire about a translation for this release for a fee email: [email protected]

Click here for the first part in this article series.

—

(سلسلة مقالات مفيدة: المقال الثاني) الأمراء ثلاثة: #الأول: إمام عادل كعمر بن عبد العزيز وهذا قليل نادر في هذه الأمة. حتى قال سُفْيَانَ الثَّوْرِيّ: أَئِمَّةُ الْعَدْلِ خَمْسَةٌ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. فهذا نصرته واجبة إن خرج عليه البغاة فهذا الذي بحبه الله ويحبه الناس ويدعى له بخير دائما.. وعليه يتنزل قوله ﷺ:  سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ: إِمامٌ عادِلٌ…” الحديث.  متفق عليه عن أبي هريرة #الثاني: إمام فاجر ماجن.. فهذا إن أمكن خلعه فواجب إن وجدت الشوكة وبأقل خسائر. وإلا فيدعى عليه بالهلاك ليريح الله منه العباد والبلاد. وهذا الذي يهجره العلماء الصادقون قديما وحديثا ويحذرون منه ولا يتابعه أو يمدحه إلا عالم(مطبل)باع دينه بدنياه. وهذا يتنزل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: “ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم ضيموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة” متفق عليه عن معقل بن يسار. #الثالث: إمام جمع بين الخير والشر.. فهو يقيم الشريعة جملة لكنه ظالم جائر شديد على الرعية.. فهو فتارة يأمر بطاعة وتارة يأمر بمنكر.. ومع ذلك فمعظم أهل العلم على عدم الخروج عليه لما في الخروج عليه من مفاسد..وهو الذي ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إنَّه يُسْتَعْمَلُ علَيْكُم أُمَراءُ، فَتَعْرِفُونَ وتُنْكِرُونَ، فمَن أنكر فقَدْ بَرِئَ، ومَن كره فقَدْ سَلِمَ، ولَكِنْ مَن رَضِيَ وتابَعَ. قالوا: يا رَسولَ اللهِ، ألا نُقاتِلُهُمْ؟ قالَ: لا، ما صَلَّوْا” (مسلم من حديث أم سلمة) فهذا القسم يمثل أكثر خلفاء وولاة المسلمين بعد الصحابة وذلك عبر مئات السنين.. ومعنى لفظ: “ولكن من رضي وتابع” اي ولكن الإثم على من رضي بما يصدر عن ذاك الأمير من منكر.

_______________

To inquire about a translation for this release for a fee email: [email protected]

#سلسلة_مقالات_مفيدة: المقال الأول: ما يجب على الخليفة أو الأمير أن يقوم به في رعيته. قال القاضي الماوردي في الأحكام السلطانية: (بيان ما يلزم الإمام من أعمال) والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء: أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة.. الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة ، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم. الثالث : حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال. الرابع : إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. الخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما. السادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة.. السابع : جباية الصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف. الثامن : تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. التاسع : استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال ، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة. العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة.. وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم ووجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله. “الأحكام السلطانية”(ص19 – 20)

______________

To inquire about a translation for this release for a fee email: [email protected]