نوشته: دکتر داود مجاهد احساس نیاز به دشمن خارجی هسته مرکزی تکوین هویت اجتماعی در جوامعی همچون رژیم آخوندی- صفوی است. جامعه ای که به رغم شیوع خشونت فزاینده و وحشت در میان خود، همه بدی ها و نامطلوبی ها و خشونت ها را به دیگران (بیگانگان) نسبت داده و خود را معصوم و بی گناه و متولی برخورد با تروریسمِ منسوب به دیگران می داند. القای ترس در جامعه دقیقا مبتنی بر همین نیاز روان شناختی است. نسبت دادن «گروهک و تروریست بودن» به حق طلبان، تنها توجیهی برای معقول جلوه دادن روابط خصمانه علیه دیگران است. پوشش خبری و تبلیغات عاطفی – احساسی این روزها نیز از این رویکرد بیگانه هراسی نشات گرفته است. در این راستا مطبوعات ایران نیز موظفند تا با اتکا بر ایستارهایی که به موجب آن، آحاد جامعه اجازه می یابند خشم و کینه خود را به سوی دسته ای دیگر از اشخاص نشانه روند، سیاست ورزی نمایند. ضابطه ملی این رژیم، از رهگذر افشای این مطلب است که حذف دشمن «انهای بیگانه»، منجر به پایداری وحدت و هویت ملتی می شود که در چارچوب قالب های کلیشه ای از قبل موجود و در پرتو تبلیغات سیاسی رسمی صورت می پذیرد. از این رو محور فعالیت آنان، تنها نگرشی است که بر اساس آن، موضوع حذف شده و در بطن هویت «ما» قرار خواهد گرفت. بدین لحاظ منافع استراتژیک این رژیم چنین اقتضا می کند که در راستای پاسخگویی به رخدادهای ملی و فراملی با داشته های تئوریکی و ایدئولوژیکی خود، با مفاد حقوق بشری همیشه درگیر و صرفا آن را از نگاه تهدید بنگرد. از این رو، هرگز نمی توان تصویر روشنی از سیاست های کلی آن، در زمینه حقوق بشر، در قالب یک سند طراحی نمود، تا دستگاه های حقوقی و حتی سیاسی بتوانند بر اساس آن، از دیپلماسی مندرج، خط مشی گرفته و تاکتیتکی مطلوب، اتخاذ نمایند. او به جای پذیرش قوانین قطعی و فطری که متناسب با بینش فکری خود او نیز هست، سعی می نماید با بیان تضاد درونی حقوق بشری با برخی مفاهیم انسانی و اسلامی، به دروغ از بار مسئولیت ها شانه خالی کند و با بهره بری از پروپاگاندای رسانه ای، رویه مشارکتی حقوق بشر را به چالش کشاند. پنداشتی که او را مجبور نمود در زمان تصویب قطعنامه تاسیس شورای حقوق بشر، از دادن رای مثبت به آن هم اِبا ورزد. سران ایران که خود مدعیان حقوق بشرند، از یک سو مردمان مظلوم بلوچ را ناقض حقوق بشر می دانند و از سوی دیگر با دامن زدن به جنگ ها و تبعیضات و سیطره ظالمانه خود، زمینه نقض حقوق بشر را فراهم می آورند، چنانچه در عمل، خود را ملزم به اجرای هیچ ماده ای از مواد سی گانه اعلامیه حقوق بشر ندانسته و نمی دانند. ماده دو، پنج، هفت، سیزده، نوزده، بیست و یک، بیست و دو، بیست و پنج، بیست و شش و بیست و هفت که به ترتیب کشورها را ملزم به عدم هر گونه شکنجه، آزادی مذاهب و ادیان، حقوق یکسان و برابر،آازادی تردد وسفرها در تمام نواحی، آزادی ابراز عقاید و اندیشه ها، حق ورود تمام افراد به مناصب دولتی، حقوق تامین اجتماعی، حقوق رفاه و سلامت، حق بهره بری یکسان از تعلیم و تحصیل و آازادی اراده اشخاص از حضور در مراکز فرهنگی از مواردی است که به طور مکرر و به طور سیتماتیک توسط حکومت جعلی و مستکبر ایران نقض گردیده است که عمده مباحث ان ذیل عنوان «Crimes of the Islamic Republic of Iran» قابل بررسی است. حکومتی که در کل عمر اندک و بی ارزشش به جز دو سال، همه ساله موضوع قطعنامه های صادره در باب نقض حقوق بشر قرار گرفته (همچون 176/64 A/AES که در فروردین 1389 تصویب شد) و برخی سرانش جزو تحت تعقیب ترین و مجرم ترین اشخاص طبقه بندی شده اند و پلیس بین الملل به دنبال دستگیری آن هاست ( Correspondent, Catherine Philp Diplomatic. “Terror suspect Ahmad Vahidi set to become Ahmadinejad’s Defence Minister” ) و نقض حریم شخصی و حقوق صنف ها و گروه ها، اقلیت های عقیدتی و قومی و زبانی، نویسندگان، شاعران، هنرمندان، معلمان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، خبرنگاران، وکلای حقوقی، فعالان حقوق بشر، کارگران، روزنامه نگاران، زنان، کودکان و شهروندان خارجی در این رژیم امری عادی تلقی می شود و دستگیری و زندان و شکنجه و اعتراف اجباری و آزار و تجاوز جنسی به زندانیان (HumanRights Watch – Torture, Detention, and the Crushing of Dissent in Iran و Iran’s Postelection Crackdown Scrutinized For Crimes Against Humanity – Radio Free Europe / Radio Liberty © 2010) در آن نوعی عادت محسوب می شود که در نتیجه آن، شاهد تصویب قطعنامه «S35/l1» در پنجشنبه 3 آذر 1401 برعلیه آن بودیم، هیچ گاه نمی تواند داعیه حقوق بشری نماید.
از سویی دیگر بلوچستان به عنوان دومین منطقه وسیع جغرافیای ایران و استراتژی ترین نقطه ایران که حاوی تنها بندر اقیانوسی ایران است و بستر کریدورهایی حمل و نقلی است که حیات اقتدار آینده ایران، منوط به احیای آن است، با تمام پتانسیل های اقتصادی و ژئوپولوتیکیش به جهت وجود ایدئولوژی مذهب سالاری حاکمیت، بنابر شاخص های توسعه انسانی (Human Development Index (HDI)) همچنان فقیرترین استان کشور ایران محسوب شود و تصویری از محرومیتی را تجربه می کند که نه تنها در زندگی روزمره و گذران زندگی، او را به خفت کشانده، بلکه عقاید و جوهره اخلاقیش را به سخره گرفته است. مدتهاست که علمایش حبس و به قتل می رسند. مردمش با تمام پیشینه غنی خود، مجبورند به جهت نداشتن زیرساخت های شغلی، با جان خود بازی و به امید انتقال چند لیتری سوخت سر کنند، آن به آرزوی فرار از تیری که از سوی عمال رژیم به سویشان در حرکت است. خانه هایشان ویران، به مساجدشان توهین و به مدارس اسلامیشان تعرض می شود. بیش از سی و پنج درصد کودکانشان به جهت همان تبعیض قادر به تحصیل نیستند. به جهت فقدان راه های مواصلاتی استاندارد همچون دیگر مناطق کشور، آمار کشته های تصادفات جاده ایش در صدر آمار کشوری است. مردمش از حق منصب داری دولتی به طور کامل محرومند و چنان مَیتی به کُنجی رها شده اند. این تبعیض به جایی کشیده است که به راحتی حکم کشتن بلوچ‌های نمارگذار را صادر می کنند و در یک روز در شهر زاهدان، بیش از صد نفر از نمازگذاران را به خاک و خون می کشند و در روزی دیگر در خاش ده ها نفر را، روزی که به گواهی دیده بان حقوق بشر، به عنوان مرگبارترین سرکوب در سال 2022 معرفی شد. کشتاری که حاکی از تغییر بافت جمعیتی منطقه، تحت فرمول سیستماتیک کشتن قرار دارد. مساله ای که در پسا متن آمایش های جمعیتی چند ساله به نحو جدی بروز نموده است. اما سازمان جیش العدل به عنوان سازمانی مردم نهاد که بر آمده از خواست عمومی منطقه بلوچستان است، معتقد است هیچ چیز نباید بشریت را از تلاش برای احقاق حقوق بنیادین خود ناامید سازد. اسناد بین المللی حقوق بشر، یک صدا دولت ها را به عنوان اهرم های اصلی رعایت حقوق بشر، مکلف و متعهد به اتخاذ اقداماتی برای رعایت حقوق بشر و حقوق بنیادین شهروندان می داند. چرا که قطعا این شورا قادر است با پیشنهاد صدور قطعنامه کشوری و متعاقبا تعیین گزارشگر ویژه، کشوری را به انزوا کشاند و با فرایند تصمیم سازی بین المللی، از مشارکت این گونه کشورها در راستای زمینه سازی برای اجرای تهدید استراتژیک ممانعت به عمل آورد و از طریق اقداماتی چون معیارگذاری برای عضویت در شواری حقوق بشر و پیش بینی تعلیق عضویت کشورهای عضو، کشور خاطی را ملزم به اجرای مفاد اعلامیه حقوق بشر نماید. از سویی دیگر با توجه به بند سه قطعنامه 60/250 مجمع عمومی مورخ 3 اوریل 2006، شورا می تواند سعی در هماهنگ نمودن فعالیت های سیستم حقوق بشر سازمان ملل نماید، به نحوی که مسائل حقوق بشر به صورت سیستماتیک از جانب تمام ارگانیسم های آن، مورد لحاظ قرار گیرد. از این رو چنین استنباط می شود که در صورت نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از جانب هر کشوری و عدم توجه آن به توصیه های شورای حقوق بشر، شورا می تواند مستندا به بند سه ماده یازده منشور از طریق عمومی، به طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل بپردازد، شواری امنیت نیز پس از طرح موضوع می تواند در قالب فصل هفتم منشور به ارائه توصیه و نهایتا به اتخاذ تصمیمات الزام آور بر ضد کشور مربوطه بپردازد. اما تا وصول و وحدت همگانی برای این خواست عمومی جامعه ایران، خصوصا اقلیت های قومی همچون ملت بلوچ، این سازمان خود را ملزم می دارد تا بر اساس مقررات حقوق داخلی کشورها، از جمله کشور ایران که در مواد 165 و 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان شده و نیز حقوق بین المللی از جمله ماده 51 منشور سازمان ملل متحد مصوب 1945 و بند (ج) ماده 31 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مصوب 1998 که به لحاظ مفهومی دلالت بر معنای جواز دفاع مشروع از سوی قانون گذار می کند، از این حق مشروع استفاده کند. این حق علاوه بر جزئیات در عوامل موثر در عنصر قانونی و رافع عنوان مجرمانه بودن، مجوز به کار بردن زور برای مقابله در برابر حمله کننده و پاسخگویی زور به وسیله زور را دارد، حتی اگر این روش منتهی به قتل و خونریزی گردد. (henry campbell black, 1983: 707). چنانچه دادگاه بین المللی یوگوسلاوی سابق در پرونده kordic در تعریف دفاع مشروع مقرر نمود «دفاع مشروع ممکن است در سطح وسیعی این گونه تعریف شود که شخصی از خودش یا مالش یا از شخصی دیگر یا مالش علیه حمله ای دفاع می کند، مشروط به اینکه آن اعمال، لازم و متناسب با حمله متجاوز به حساب آیند.» (bantekas and nash, 2003: 138).
از سویی دیگر میثاق جامعه ملل، پیمان بریان کلوگ و منشور ملل متحد، دفاع مشروع را حق قانونی دانسته است، حقی که در منشور به عنوان حق طبیعی به رسمیت شناخته شده است. خصوصا بنابر برداشتی که امروزه مورد قبول غالب حقوق دانان و اکثریت اعضای سازمان ملل متحد و رویه آن قرار گرفته است، این است که با توجه به محدویت های بند 4 ماده 2 و ماده 51 منشور تنها در مواردی می تواند به طور فردی به دفاع از خود بپردازد که حمله ای مسلحانه علیه آن عمل آغاز شده باشد. این عبارت ماده 51 منشور که اعلام می دارد «هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود لطمه ای وارد نخواهند کرد» موید آن است و از سویی دیگر حق دفاع مشروع، اساسا عملی است که در ادوار مختلف تاریخ، امری پذیرفته است که بشر و حتی هر جانداری تا حد امکان در مقابل فعلی که نامشروع و ناعادلانه است، سر تسلیم فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین فعلی را جز حقوق طبیعی خود به شمار آورده است، چرا که انسان آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی به ویژه اجتماعی ایجاب می کند که افراد به این مطلب آگاه باشند که در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نخواهند نشست. از این رو تهاجم، نفی حق و دفاع، نفی این نفی خواهد بود، پس دفاع مشروع اجرای مستقیم حق است. بر این اساس دفاع مشروع نه تنها اجرای حق، بلکه تکلیفی است که بر دوش داریم که در اسلام چنین دفاعی از مصادیق تعاون بر تقوی به شمار آمده است.
_________________
Source: Telegram
To inquire about a translation for this statement for a fee email: [email protected]