سؤال:شيخنا هل مجرد قبول الشخص للإنتخابات يقع بالكفر؟ حتى لو لم يشارك بعد ذلك لمانع أو رسب في الانتخابات؛مع العلم أنه يقول أريد أن احكم بالشريعة ولكن الوسيلة عن طريق الإنتخابات وغايتي إقامة الشريعة بغض النظر إن كان صادقا أم لا، سمعت أحد الطلبة يكفر من يسلك هذا الطريق ولو كانت نيته سليمة او يتظاهر بها ، اي مجرد الولوج في الإنتخابات يكفر ،يكفر بالحال حتى لو أراد حكم الشريعة فيما بعد ؟
الجواب:
اذا شارك في الانتخابات عازماً على ألا يقع بمكفّر قاصداً تحكيم الشريعة
فيما يزعم؛ولم ينجح ؛فلا نكفره مادام لم يرتكب مكفرا.
مع اعتقادنا بطلان هذه الطريق وبدعيّتها؛ بل هي طريق تناقض التوحيد عندنا؛لأن حقيقتها قبول بحكم الأغلبية أيا كانوا ومهما اختاروا من أحكام وهذه هي حقيقة الديمقراطية ومنهج أهلها ؛وكثير من الإسلامقراطيين يتبنونه ولا يتناكرونه ؛ كما هو مشاهد ومجرب في واقع من سلكوها.
أما إن شارك بالانتخابات عازماً على الوقوع في المكفرات التي يقع فيها من ينجح ويدخل قبة الشرك المعاصر ؛ولا يبالي بذلك؛كعزمه على التشريع وفقاً لنصوص الدستور؛ كونَه يرى ذلك حقاً له؛ كَفَلَه له الدستور ؛كمشرّع ونائب في البرلمان!
فعند العلماء أنّ من قال سأكفر في المآل كفَرَ في الحال!
حيث قال الرملي في نهاية المحتاج: (أو عزم على الكفر غداً -مثلاً- أو تردد فيه أيفعله أو لا ؛كفر.)اهـ
وقال الإمام بدر الدين الزركشي في المنثور:( لو نوى قطع الإسلام كفر بمجرد النية، وكذا لو عزم على الكفر غداً كفر في الحال)اهـ.
وقال الطرابلسي الحنفي في معين الحكام:( إذا عزم على الكفر ولو بعد مائة سنة يكفر في الحال)اهـ
لكن فَرّق بعضهم بين نية الكفر والارتداد وقطع الإسلام؛ فهذا على ما سبق يكفر في الحال
وبين نية عمل فعل مكفر؛ فهذا يرى بعضهم أنه لا يكفر حتى يفعل ذلك الفعل.
قال الجمل في حاشيته على منهج الطلاب: (فإذا عزم على الكفر كفر حالاً، بخلاف ما لو عزم على فعل المكفر فلا يكفر إلا بفعله)اهـ
وعليه فالأولى اجتناب تكفير أعيان من يترشحون للانتخابات في حال عدم نجاحهم؛ حتى ينظر في حال المعيّن منهم
فإن عرف من لسان حالهم أو مقالهم مدح الدين الديمقراطي وتزيينه واختياره؛ بالإقرار بحق التشريع له كنائب عن الشعب وفقا لنصوص الدستور؛وعدم المبالاة بالقسم على احترام الدستور الكفري دون أي استثناء! فهذا مشرك وليس بمسلم؛ انتخب أم لم ينتخب.
هذا بخلاف الحكم على فعل الانتخاب والترشح نفسه للانتخابات التشريعية؛ فلا حَرَج مِن إطلاق تسميته شركا؛وفعلا مكفرا ؛للتحذير منه والتنفير عنه؛ وإظهار حقيقته.
والله أعلم
________________
To inquire about a translation for this fatwā for a fee email: [email protected]