New release from al-Qā’idah’s Dr. Sāmī al ‘Uraydī: “Testimonies About Breaking Ties Between Jabhat al-Nuṣrah and al-Qā’idah #4"

سلسلة:
:: “لله ثم للتاريخ
الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد
(٤)
✍ أتكلم اليوم -بإذن الله- عن قضية مهمة لا بد من بيانها في قضية فك الارتباط وهذه القضية هي:
نصح قيادة تنظيم القاعدة للجماعات الجهادية في الشام في الرسائل العامة وفي الرسالة الخاصة الأولى التي جاءت من الدكتور أيمن –حفظه الله- بالوحدة والاجتماع
فلم تخالف هذه الرسالة الرسائل العامة أبدا كما يفهم من سرد عطون في رده وتعقيبه على كلمة الدكتور أيمن الأخيرة
وهذه حقيقة من الحقائق التي تعود على كلام عطون بالنقض وإبطاله من أساسه كما سنبين -بإذن الله-
وقبل أن أبدأ ببيانها لا بد أن أعيد وأكرر قولي:
لولا أن عطون هو من ذكر هذه الرسالة على الإعلام ونشر منها ما يوافق ما فعلوه من فك ارتباط وأخفى ما ينقض فعلهم لما ذكرتها ولا أشرت إليها فهم الذين اضطرونا إلى ذلك
بعد هذا أقول مستعينا بالله سائله التوفيق والسداد والانصاف:
✍ 4- لا بد أن تعلم أيها القارئ الكريم أن الدكتور أيمن الظواهري -حفظه الله- منذ بداية الجهاد في الشام وهو يأمر بالاجتماع والتوحد بين المجاهدين ويحث عليه في رسائله العامة كما هو مشهور ومعروف من إصدارات مؤسسة السحاب وهذ أيضا ما اشتملت عليه الرسالة الخاصة الأولى بعد فك الارتباط
فقد اشتملت الرسالة الأولى حسب ما أذكره منها الآن حول موضوع الوحدة على ما يأتي:
أ_ بين د. الظواهري –حفظه الله- فيها أنه منذ بداية الجهاد في الشام أخذ يذكر بأهمية الوحدة بين المجاهدين ويحثهم عليها
ب- وبين د. الظواهري -حفظه الله- فيها أن فك الارتباط لن يكون عائقا في وجه توحد المجاهدين إذا تم على الصورة التي ذكرها في العام والخاص
ج- وهذ الصورة هي: إذا أقاموا حكومة إسلامية راشدة أو قام اتحاد عام للمجاهدين في الشام تنبه أخي إلى هذا القيد الهام (في الشام) ليس في إدلب وما حولها واتحاد عام لا اتحاد بين البعض دون البعض
د- وبين حفظه أنه إذا تشكلت هذه الحكومة الراشدة أو الوحدة العامة في الشام لا في إدلب وما حولها ولا توحد عدد وتخلف عدد إذا تم ذلك على أرض الواقع حقيقة لن يكون الارتباط التنظيمي عائقا في وجه ذلك
هـ – وبين أن فك الارتباط لا يكون قبل قيام ووجود هذه الحكومة الإسلامية الراشدة أو قيام وتشكيل هذه الوحدة العامة على أرض الواقع على أرض الشام لا إدلب وما حولها
ففك الارتباط قبل ذلك مخالف لأمر الأمير وتوجيهاته ويكون بذلك معصية للأمير كما وصف د. الظواهري فك الارتباط وإعلان فتح الشام في الرسالة بالمعصية
و- وبين -حفظه الله- فيها أن فصل أي فرع من التنظيم ليست من صلاحيات الأمير العام فضلا أن يكون من صلاحيات نائبه أو الفرع نفسه فهذه من الأمور التي ترفع للشورى الموسعة
✍هذا ما اضطرت لذكره مما أعلمه واتذكره من تلك الرسالة لبيان بطلان ما يفهم من كلام عطون أن توجيهات الحكيم في تلك الرسالة مغايرة لأسلوبه في الأمر بالوحدة بالرسائل العامة
وهذا البيان المجمل -بإذن الله- ينسف ما سطره عطون في رده وتعقيبه على الدكتور الظواهري من أساسه ويبن لنا أن ما قام به الجولاني ومن معه كان نقضا للعهود ومخالفة لتوجيهات القيادة ومعصية للأمير وليس بالطريقة الشرعية ولا التنظيمية كما ذكر عطون بل هو معصية شرعية ومخالفة تنظيمية يجب عليهم أن يتوبوا منها جميعا
✍ وقد أثبت الواقع الذي عشناه صدق الدكتور ومن حوله وحكمتهم -حفظهم الله- في ذلك
فهذا هو الجولاني قد عصى الأمير وخالف توجيهاته وفك الارتباط قبل أوانه الذي بينه له أميره وعلى غير الطريقة التي بينها له أميره فحل به ما نرى -والله المستعان ونسأل الله لنا ولهم العافية والسداد- فالقاعدة الشرعية تقول:
من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
✍ وهنا أقول:
كان الأحرى بالشيخ عطون أن يكون منصفا بما أنه أشاع الرسالة أن يذكر توجيهات الحكيم –حفظه الله- فيها كاملة فلا يخفي ويستغرب من أمر ذكره الحكيم في الرسالة بوضوح وجلاء
فالحكيم أمركم بالاندماج والتوحد ولم يكتف بذلك بل بيّن لكم الطريقة والتوقيت المناسب ولكنكم عصيتم وخالفتم الأمر ثم أخذتم تلومون الأمير والتنظيم فالأولى بكم أن تلوموا أنفسكم والله المستعان
✍ وبما أن الشيء بالشيء يذكر كما يقال أضيف هنا قضية من جنس هذه الأغاليط وهذه القضية هي قول عطون في رده وتعقيبه :
(ومن المشاكل كذلك قضية بيعة الإمامة العظمى من الشيخ أيمن للطالبان عن كل القاعدة بأفرعها الأمر الذي لا نعلم عنه شيئا ولا داعي للتفصيل أكثر ))
✍ وأنا حقيقة أستغرب أشد الاستغراب من فعل وقول عطون هنا كما استغربته في القضية الأولى أعلاه
وذلك أن عطون يعلم أن الدكتور الظواهري –حفظه الله- قد رد في رسائله الأولى عن هذا الإشكال وإليك بيان ذلك على وجه الإجمال: