ألح عدد من الإخوة على معرفة رأيي في انتخاب نواب للبرلمان العراقي.
وواضح أن هؤلاء الإخوة ليسوا متابعين لي من قديم، لذا أجيبهم باختصار ولا أستطيع الاستطراد والتفصيل هنا للانشغال بمسائل أخرى:
لا تجوز المشاركة في هذه الانتخابات بأي شكل من الأشكال. وكل دعاوى المصالح المرجوة والمفاسد المدفوعة لا تقف أمام حقيقة أن هذا مجلس تشريعي يحتكم إلى دستور وضعي لا يقر بسيادة الشريعة وتحت حكم محارب لدين الله تعالى.
بل على أهل السنة العمل من خارج هذه المنظومة قدر الاستطاعة لدفع الظلم والعدوان عن أنفسهم متمايزين عن هيكلية فاسدة هذا حالها.
والأدلة التي بنيت عليها موقفي هذا مبثوثة في سلسلة نصرة للشريعة (خاصة حلقة عبودية الديمقراطية وبداية الزلل) وسلسلة فقه التنازلات وغيرها.
وأنا حقيقة أستغرب أن يتساءل أهل السنة في العراق هذا السؤال وقد ثبت –بالإضافة إلى الدليل الشرعي- أن فخ المشاركة السياسية في ظل الحكم الوضعي ما أدى إلا إلى تضليل عدد من أهل السنة وتثبيطهم عن مقاومة الاحتلال وأذنابه وتعليقهم بأمل وهمي أن بإمكانهم تحصيل حقوق أو دفع مفاسد أو رد مظالم بالطرق الرسمية، ثم إذا بمن رضوا لأنفسهم بالمشاركة السياسية يُستخدمون لضرب الصف السني بعضه ببعض ويقع بعضهم في العمالة الصريحة ومظاهرة الكافرين على المسلمين، وانتهى بهم الأمر أن يتفرقوا بين معتقل ومطلوب وفارٍّ ومحكوم عليه بالإعدام ومداس على رأسه حقيقة لا مجازا!
وقد كنا حذرنا من هذا المصير الأسود قبل أكثر من خمس سنوات كما حذرنا من المصير الأسود للمشاركة في ظل عسكر مصر بعدها.ورد علينا المؤيدون للمشاركة حينها بمثل ما رد علينا أقرانهم في التجربة المصرية، وكان كوادر من “الحزب الإسلامي” يحضرون خطبي يوم الجمعة ثم انفضوا لما واجهتهم فيها بحقيقة المسار الذي انحدروا فيه، ثم كان ما ترون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فعن أية مشاركة تتكلمون يا قوم؟! وما المصالح التي تتوهمون لقاء المفاسد العظمى في الدين والدنيا؟
لا أقول لكم عبرة في التجربة الجزائرية أو المصرية، بل في التجربة العراقية ذاتها!
والانحرافات التي مورست وتمارس في العمل الجهادي لدى بعض الفصائل لا تعني بحال من الأحوال أن يكون البديل المشاركة السياسية.
أسأل الله أن يجعل لإخواننا في العراق فرجا ومخرجا.
والسلام عليكم ورحمة الله.
_________
To inquire about a translation for this article for a fee email: [email protected]