بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله، وصل اللّهمّ على محمد وآله وصحبه وسلّم
قال تعالى 🙂 هذا بلاغ للناس و لينذروا به و ليعلموا أنّما هو إله واحد و ليذّكر أولوا الألباب ( إبراهيم 52.
حدث الساعة في الجزائر الإنتخابات الرئاسية ،و كل يدلي بحديثه.. و إبراءا للذمة و نصحا للأمة فإن الجماعة السلفية للدعوة و القتال تعلن عن موقفها على النحو التالي :
ـ أولا: الإسلام دين و دولة ، بين الله تعالى في كتابه الكريم كل ما يتعلق بأحكام الدين و الدنيا ـ إما نصا أو اجتهادا ـ وشرع ما يحفظ الدين و النفس و العقل و المال و العرض، قال تعالى 🙂 و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ( النحل 89 و قال عليه الصلاة والسلام :” تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ” .
ثانيا : أصل دين الإسلام الإستسلام التام لله تعالى، بما في ذلك جانب الحكم قال تعالى 🙂 و أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ( المائدة 49 . فولاية أمر الناس من أعظم القربات ، وهي من فروض الكفاية ، فلا يجوز أن يبقى المسلمون بلا إمام (رئيس ) ، و سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ـ رضي الله عنهم ـ دليل على ذلك.
ثالثا :بيّن العلماء ـ رحمهم الله ـ شروط الإمام الذي يتولى أمر المسلمين ، و منها الإسلام و العدالة و الأمانة و العلم الشرعي .. كما بيّن واجبه المتمثل في حفظ الدين على أصوله المستقرة عند السلف و سياسة الدنيا به، قال تعالى 🙂 إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ( النساء 58.
رابعا : أساس عقد البيعة الذي يتم بين الحاكم و الأمة إقامة أحكام الكتاب و السنة ، فإن تم على خلاف هذا كإقامة الأحكام الوضعية المخالفة للإسلام اعتبر باطلا مردودا إذ نص العلماء على إبطال كل ما خالف الشريعة من العبادات و المعاملات و العقود لقوله صلى الله عليه وسلم :”من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ” رواه مسلم .
خامسا :قرر العلماء أن البيعة لا تعقد لكافر،و أن الحاكم المسلم إذا ارتكب أحد نواقض الإسلام يعرض على القضاء الشرعي فيستتاب فإن تاب قبلت توبته و عزل و إلا قتل مرتدا، و إن امتنع بشوكة وجب الخروجُ عليه بالسلاح و جهادُه حتى يُعزل و يُنصب مكانَه حاكم مسلم عادل ، قال صلى الله عليه وسلم في مسألة الخروج على الحكام : ” إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان “.
بناءا على ما سبق تعلن الجماعة السلفية للدعوة و القتال للأمة عموما و للطبقة السياسية خصوصا ما يلي :
1. إن الإنتخابات الرئاسية التي يُنصب بموجبها رئيس على البلاد و العباد تستمد شرعيتها من الدستور الذي يوجب على الرئيس الحفاظَ على النظام الجمهوري و قوانينه المخالفة للإسلام ، و لا يخفَى ما في ذلك من مناقضة أصل التوحيد و عليه لا يجوزُ المشاركة فيها سواء بالترشح و التصويت، كما أنها مهزلة سياسية لا تسلم من التزوير باعتراف الجميع .
2. رغم كل الإنتخابات الرئاسية السابقة لم يزدد العباد إلا نقصا في الدين و الدنيا و ذلك لأنها مخالفة للشريعة ، قال تعالى 🙂 و من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ( طه 164، و لأن المترشحين لها لم يتصفوا بصفات الأئمة كما حددها الفقهاء، و انتخابات هذه المرة لا تختلف عن سابقاتها ، وفاقدُ الشيء لا يعطيه.
3. تدعوا الجماعة السلفية للدعوة و القتال رجالَ السياسة إلى التوبة من جريمة الحكم بغير ما أنزل الله و التلاعب بمصير الأمة كما تدعُو كافةَ الأمة إلى الرجوع لدينها و مقاطعة الإنتخاب كدليل على وعيها السياسي و رفضها لمن يتاجرُ بمشاكلها، كما تدعو رجال الإدارة و الأمن والجيش أن يعودوا إلى ربهم و أمتهم و أن يكونوا عونا على الحق لا على الباطل قال تعالى :)و من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ( النساء 110 .
4. تعلن الجماعة السلفية للدعوة و القتال أن التعامل مع من يرفضون حكم الكتاب و السنة و يعملون على إفساد دين الأمة و ثوابتها إنما يكون بالقوة ، و أنها ماضية في جهادها من أجل إقامة الحكم الإسلامي الذي يحفظ على أمتنا دينَـها و دنيَـاها.
قال تعالى 🙂 أفحكم الجاهلية يبغون ،ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ( المائدة 50.
أمير الجماعة السلفية للدعوة و القتال
أبو إبراهيم مصطفى
06 صفر1425 الموافق 27 مارس2004